عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي)
بحثت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» استكمال بنود وقف إطلاق النار وتفعيل عمل المراقبين الدوليين والمحليين، بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، والتأكيد على مطالب اللجنة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، حسبما أكده مدير إدارة التوجيه المعنوي التابع للجيش الليبي اللواء خالد المحجوب في بيان.
وأكد المحجوب خلال اجتماع اللجنة في مدينة سرت، أمس، أن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي شارك في اجتماعات اليوم الأول، مشيرا إلى أن المشاورات تطرقت لسبل تفعيل اتفاق جنيف في أكتوبر 2020 وضرورة دعم الأطراف ذات الصلة لذلك، أيضا ملف نشر المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار.
وعلمت «الاتحاد» أن ملف تبادل المحتجزين بين الجيش الوطني الليبي وممثلي حكومة الوحدة الوطنية حظي بمناقشات مستفيضة، بالإضافة إلى أهمية تحييد ملف النفط عن الصراع السياسي أو العسكري.
كانت «الاتحاد» قد انفردت بتفاصيل التحضيرات التي تجري لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، حيث كشف مصدر عسكري عن اهتمام البعثة الأممية بتفعيل ملف تبادل الأسرى استكمالاً للمبادرة التي أفضت إلى تبال الجيش الليبي لعدد من الأسرى مع حكماء وأعيان مدينة الزاوية غرب البلاد، والتحرك لإبرام المزيد من التفاهمات بخصوص تبادل الأسرى العام الجاري.
على جانب آخر، استضافت العاصمة المصرية القاهرة، أمس، اجتماعا يجمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، وذلك لمناقشة سبل معالجة الانسداد السياسي والدفع نحو إجراء الانتخابات، توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، حسبما أفادت مصادر ليبية مطلعة لمراسل لـ«الاتحاد».
ولفتت المصادر إلى أن الاجتماعات التي فرضت عليها سريةً تامة انطلقت صباح أمس، بلقاء مع رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي، وعقد اجتماع ثلاثي مشترك بين القادة الليبيين استمر لعدة ساعات وتطرق لعدد من الملفات السياسية والعسكرية وملف الحقول والموانئ النفطية.
يأتي اجتماع القاهرة بالتزامن مع تحركات إقليمية ودولية تقودها الولايات المتحدة لتحييد ليبيا عن معادلة الصراع الدولي في ظل وجود معلومات حول إمكانية استخدام سلاح النفط والغاز في الصراع السياسي أو العسكري، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الدول الأوروبية الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة في عدد كبير من الملفات.
في طرابلس، أشاد السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، بجهود المجلس الرئاسي في جمع كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية على طاولة واحدة، مؤكدًا دعم بلاده مشروع المصالحة الوطنية، والخطوات المهمة التي قطعها المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، جاء ذلك خلال لقاء سفير فرنسا مع عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي.
وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى أن اللافي بحث مع السفير الفرنسي خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، كما ناقشا آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، واستعرضا أهم مخرجات انعقاد الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، خلال الأسبوع الماضي.
فيما كشف السفير الفرنسي لدى طرابلس عبر حسابه الرسمي على «تويتر» عن تفاصيل لقاءه مع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مشيرا إلى أن الأخير أطلعه على مخرجات اللقاء التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي احتضنته العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية.
يأتي ذلك، فيما رفض المجلس البلدي وأهالي مدينة مصراتة مخرجات الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية الذي نظمه وأشرف عليه المجلس الرئاسي خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري، مؤكدا استهجانه ورفضه القاطع للملتقى ومخرجاته، وتمسكه بتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية والشاملة التي ترتكز على الإعلان الدستوري وقانون العدالة الانتقالية وتقديم الجناة للعدالة، داعيا كافة أطياف ومكونات الشعب الليبي لبناء دولة القانون والمؤسسات.
واعتبر البيان أن «مخرجات الملتقى شابها القصور في كل جوانبها، وأن ما حدث لا يعدو عن كونه صفقة سياسية مشبوهة ولا يصل إلى كونه مبادرة حقيقية للمصالحة، كما أنها لم تستند لأحكام الشريعة، وأسس العدالة الانتقالية والأعراف والتقاليد الليبية، وأن مدينة مصراتة هي جزء، رئيسي في أي مشروع حقيقي للمصالحة بالجميع وللجميع».
وحمل البيان المجلس الرئاسي الليبي وممثله بملف المصالحة المسؤولية الأخلاقية والقانونية حيال ما وصفه بالتلاعب بملف المصالحة والمساس بمبادئ فبراير والسلم الاجتماعي.
