عدد اليوم
أسماء الحسيني (الخرطوم)
اعتبر إبراهيم الميرغني، الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، أن العملية السياسية تواجه الآن عقبات من قبل أطراف تشعر أنها ستتضرر من استكمالها، لكنه أكد في حوار مع «الاتحاد» أن العملية السياسية ستمضي قدماً لأسباب عديدة، أهمها أنها السبيل الوحيد المناسب والآمن الآن في هذه المرحلة، إذ لا توجد عملية سياسية بديلة يمكن أن تعوض هذه العملية.
وأكد أن انخراط الفاعلين الرئيسيين في العملية السياسية، لاسيما المؤسسة العسكرية، يزيد من فرص نجاح العملية السياسية، التي تحظى بتأييد المجتمع الدولي والإقليمي وكل الأطراف الرئيسية، مضيفاً: «لا يمكن صناعة مسار آخر بديل الآن في السودان، لأن الأوضاع وصلت إلى مرحلة بعيدة من التردي والمخاطر».
وأوضح أن العملية السياسية وصلت إلى المرحلة الحاسمة، ونأمل أن نصل في نهايتها إلى حسم القضايا الرئيسية ومن ثم إلى اتفاق نهائي وتشكيل حكومة مدنية، والاتفاق على دستور انتقالي يحكم الفترة الانتقالية حتى قيام الانتخابات، وهذا هو الأفق الذي نطمح إليه حتى يخرج السودان من هذه الأزمة الخطيرة التي تهدد وجوده وسلامته ونسيجه الاجتماعي، ويعود إلى المجتمع الدولي كدولة طبيعية تمارس نشاطها بشكل طبيعي، وتتمتع بالامتيازات كافة، وأن يعود السودان دولة مدنية وديمقراطية.
ولفت الميرغني إلى البدء في بحث القضايا الخمس الرئيسة، وهي العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق سلام جوبا، وقضية شرق السودان، وقضية تفكيك النظام السابق المعزول، وهي قضايا أرجئت في الاتفاق الإطاري لهذه المرحلة، لأنها قضايا تحتاج إلى مشاورات أكبر وإلى مشاركة أصحاب المصلحة، وإلى العمل عليها بتأنٍ، وقد بدأنا بالفعل في أول قضية، في ورشة إزالة التمكين، وقد شهدت نقاشات ومشاركة واسعة من أطياف المجتمع السوداني وفئاته كافة، ومن أقاليم السودان كافة، ومن كل المختصين، وكل من لديه علاقة أو وضع في هذه القضية، كما شهدت حضوراً نوعياً على مستوى تمثيل المرأة بشكل واسع، فئوياً وعمرياً، وفي الولايات.
وقال إن المعارضين للاتفاق الإطاري، يمكن القول إن بعضهم معارضته موضوعية، وهي المعارضة التي يمكن التعامل معها بطريقة إيجابية، وهناك من يعارض من أجل المعارضة، ولكن ستظل أبوابنا -نحن الموقعين على الاتفاق الإطاري- مفتوحة للأطراف المتفق عليها، لأن هذه العملية قبل أن تبدأ تم الاتفاق على أطرافها، ولا يمكن إضافة أطراف من خارج الأطراف المتفق عليها حتى لا يختل توازن العملية السياسية القائمة على توازن دقيق بين مكوناتها.
وتابع: «الاتفاق الإطاري هو الإطار المرجعي الحاكم للعملية السياسية، ولا يمكن إلغاؤه أو تعديله أو الإضافة عليه، وأي ملاحظات للأطراف المتفق عليها يمكن استيعابها في الإعلان السياسي الموقع بين القوى المدنية».
وأوضح الميرغني أن حزبه بقيادة محمد الحسن الميرغني وقع على الاتفاق الإطاري بدافع المسؤولية الوطنية، والمساهمة الفاعلة في الانتقال الديمقراطي، وانصياعاً لإرادة الجماهير ورغبتها في التحول الديمقراطي الكامل، في ظل ظروف حرجة يعيشها السودان.
