عدد اليوم
أسماء الحسيني (الخرطوم)
انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، أعمال مؤتمر «خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989».
ويستمر المؤتمر 4 أيام، ويناقش قضايا الفساد والتمكين خلال 3 عقود «نظام الرئيس المعزول عمر البشير»، والأبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني «الحاكم السابق»، وتجربة لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو.
كما يناقش المؤتمر الإطار القانوني الحاكم لعملية التفكيك والتجربة الإقليمية، والتعامل مع قضايا الفساد واسترداد الأصول والأموال المنهوبة داخلياً وخارجياً، والإجراءات والاستئنافات المتعلقة بسيادة حكم القانون في عملية التفكيك.
وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، بين القضايا الخمس المضمنة في الاتفاق السياسي النهائي، وهي إلى جانب: «العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، وقضية شرقي السودان».
وفي 5 ديسمبر الماضي، وقع المكون العسكري «اتفاقاً إطارياً» مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير «الائتلاف الحاكم السابق»، وقوى سياسية أخرى ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.
وقال الرئيس المناوب السابق للجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة المجمدة، محمد الفكي سليمان، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر: «سنتعاون مع اللجنة القادمة، ونملكها كل الملفات ونشاركها تجربتنا».
ووسط ترحيب دولي وإقليمي بتدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، جددت قوى معارضة لـ«الاتفاق الإطاري» مطالبتها بضرورة شمولية الاتفاق، حيث أعلنت «الكتلة الديمقراطية» رفضها مجدداً للاتفاق.
وقال مبارك أردول القيادي في الكتلة لـ«الاتحاد»، إن إعلان بدء مرحلة أخرى في العملية السياسية ورعايتها من «الآلية الثلاثية» دون معالجة المطلوبات التي جاءت في بيان مجلس الأمن ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والتي دعت بأن تكون العملية السياسية شاملة ومستدامة وديمقراطية ولا تستثني القوى السياسية الأساسية، فإن ذلك لن يحقق الإجماع أو الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني في السودان.
من جانبه، قال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة لـ«الاتحاد»، إن «كل القوى الدولية والإقليمية المرحبة بالاتفاق الإطاري وبانطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية بالإضافة للمكون العسكري، أكدت ضرورة شمولية الاتفاق لكل الأطراف، بينما المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ما زال متمسكاً فقط بالأطراف المتفق عليها، وهذا يضر بالعملية السياسية». ويقول المحلل السوداني الدكتور أمين حسن لـ«الاتحاد»، إنه متفائل أكثر من أي وقت مضى بإمكانية خروج السودان من مأزقه الراهن، مشيراً إلى الجدية التي أبداها المكون العسكري والقوة التضامنية التي أبدتها قوى الحرية والتغيير، غير أنه أشار إلى وجود قوى مستفيدة من استمرار الوضع الحالي. بينما أكد الكاتب والمحلل السياسي السوداني الدكتور خالد التيجاني النور لـ«الاتحاد» أن توافر الإرادة الوطنية، والسعي لتجنب الأخطاء السابقة وتجنب الإقصاء هي العوامل التي ستؤدي لنجاح العملية السياسية، ودون ذلك سيواجه السودان تحديات ومخاطر هائلة. ولاقى انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية، وما تم من إجراءات لترتيب أولويات هذه العملية، وتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة بين الأطراف كافة ترحيباً عربياً واسعاً. ونوهت وزارة الخارجية السعودية بالجهود الدولية للآلية الثلاثيّة، ممثلةً بالبعثة الأممية في السودان «اليونيتامس» والاتحاد الأفريقي و«الإيجاد»، مؤكدةً دعمها الدائم لعودة الاستقرار السياسي إلى السودان. كما اعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية في السودان يعد تطوراً مهماً وإيجابياً، وأعربت عن ثقتها في قدرة الأطراف على الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وشامل ينهي الفترة الانتقالية، ويحقق طموحات الشعب السوداني. بدوره، أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف دعم مجلس التعاون للجهود الدولية، واستمرار موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام، وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.
كما أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن أمله في أن تتوج هذه المرحلة بالنجاح لما فيه من تعزيز للأمن والسلام والاستقرار في السودان.
الأمم المتحدة تدعو للإسراع في التوصل إلى حل سياسي نهائي
الخرطوم (الاتحاد)
دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس، أمس، للإسراع في التوصل إلى حل سياسي نهائي في أقرب فرصة ممكنة لإنهاء الأزمة في البلاد. وقال بيرتس في تصريحات صحفية: «الزمن مهم، ولا بد من الإسراع للوصول إلى حل سياسي نهائي في أقرب فرصة ممكنة».
وحول انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية، أوضح بيرتس: «أنا متفائل بالوصول إلى اتفاق سياسي نهائي».
من جانبه، شدد المتحدث الرسمي باسم «العملية السياسية النهائية» خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحفي، على ضرورة «الإسراع للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي لاسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي».
ورداً على سؤال بشأن السقف الزمني لإنهاء الاتفاق السياسي النهائي، قال يوسف: «خلال أسابيع يمكن أن نصل إلى اتفاق بشأن المرحلة النهائية من العملية السياسية بأسرع ما تيسر».
وفي إشارة لعدم مشاركة أطراف سياسية أخرى في المباحثات الجارية، أوضح يوسف: «نحن مع شمول العملية السياسية، لكن من دون إغراقها».
