عدد اليوم
أسماء الحسيني (الخرطوم)
انطلقت في السودان أمس، المرحلة النهائية من العملية السياسية والتي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين، وحل الأزمة التي تعيشها البلاد لأكثر من عام، وذلك بعقد ورش عمل لمناقشة القضايا الخمس المتبقية.وتشمل ورش العمل مناقشة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، والذي من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين، ثم تليها مناقشة بقية القضايا، وهي «الإصلاح الأمني والعسكري، والعدالة الانتقالية وتقييم اتفاقية جوبا للسلام»، بجانب معالجة الأزمة في شرق السودان.
وقال رئيس مجلس السيادي الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، إن المؤسسة العسكرية لن تلعب أي دول في التحول الديمقراطي في البلاد.
وأضاف البرهان: «هدفنا تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في السودان من دون تدخل من المؤسسة العسكرية»، مؤكداً التزام المؤسسة العسكرية بالعمل مع شركائها لوضع أسس وأطر عمل الجيش.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو التزام الشق العسكري بتشكيل سلطة مدنية كاملة في السودان.
وطالب دقلو القوة السياسية السودانية «بوضع خلافاتها جانبا والمضي قدما بتنفيذ الاتفاق الإطاري».
وأعتبر نائب رئيس مجلس السيادة أن «الاتفاق الإطاري» يشكل اختراقا مهما للأزمة السياسية في البلاد.
وأرجع دقلو تأخر إطلاق العملية السياسية في السودان إلى محاولات ضم أطراف سياسية لـ«الاتفاق الإطاري».
وقال اللواء كمال إسماعيل القيادي بقوى «الحرية والتغيير» ورئيس حزب «التحالف الوطني السوداني» في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن ورشة تفكيك النظام السابق ستبدأ اليوم الاثنين، بحضور خبراء من الأمم المتحدة وخبراء سودانيين لتقييم التجربة السابقة، وتقييم نقاط الضعف والقوة، ومناقشة المقترحات والإجراءات المطلوبة لدعم اللجنة المهمة ومعالجة التجربة السابقة، وفقاً لإطار قانوني، وبالاستفادة من التجارب الدولية في استرداد الأصول والأموال المنهوبة.
وأضاف إسماعيل في تصريح لـ«الاتحاد»: «نحن حريصون على استعادة البلاد ودعمها لمواجهة فلول النظام السابق».
وأوضح إسماعيل، وهو من سيتولى رأس لجنة الإصلاح الأمني والعسكري، أن هناك مشاورات واسعة تعقد من أجل تحقيق هذا الإصلاح المنشود مع قادة الجيش وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة، مشيراً إلى دراسة ذلك من الناحية السياسية والفنية، من أجل التدريب والتأهيل والإصلاح.
وقال: «هذا الأمر يحتاج إلى وقت وإلى أن يتم على مراحل وبتأنٍ لبناء جيش مهني واحد».
وأكد إسماعيل تمسك قوى «الحرية والتغيير» بالاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في 5 ديسمبر الماضي، ورفضها أي عدول أو نكوص عنه، حتى لا يتم العودة للوراء، داعياً القوى الأخرى للانضمام إلى الاتفاق النهائي والإعلان السياسي، مشيراً في الوقت نفسه إلى مساعٍ حثيثة من أجل ضم حركتي «العدل والمساواة» و«تحرير السودان» إلى «الاتفاق الإطاري».
ودافع القيادي بقوى «الحرية والتغيير» عن تحالفه المتمسك بـ«الاتفاق الإطاري»، قائلاً إن «العودة عن الاتفاق أو فتحه ستكون مؤذية، وتعني الفشل والعودة للوراء».
وحول موقفهم ممن يريدون الانضمام لـ«الاتفاق الإطاري»، قال إسماعيل: «هناك 14 جهة طلبت الانضمام إليه حتى الآن، لابد من دراستها؛ لأن هناك من يريد التوقيع لإفشال الاتفاق».
وقال إسماعيل، إن «الاتفاق الإطاري يعد فرصة أخيرة أمام السودانيين للوصول إلى دولة مدنية ذات سيادة، وعلى التيارات السياسية والسودانيين جميعاً أن يعوا مسؤوليتهم أمام الشعب السوداني الذي عانى كثيراً، وقدم تضحيات هائلة من أجل الوصول إلى هذا الهدف».
ورداً على الاتهامات العديدة الموجهة لـ«الاتفاق الإطاري» بأنه يمس بثوابت البلاد، قال كمال إسماعيل: إن «هذه دعايات مضللة لا أساس لها في الواقع، وستكون كل القضايا مطروحة في ورش فنية متخصصة، ووحدة الجيش وقوته والأجهزة الأمنية والشرطية والعدلية تهمنا جميعا، أما الدين فسنحافظ عليه جميعاً؛ لأن الإخوان أساؤوا إليه، وهو يدعو للوحدة والسلام، وهم عملوا خلال 30 عاماً من حكمهم من أجل الفرقة والقتل والتقسيم، وسنعمل من أجل الحفاظ على وطننا المتعدد الأديان والثقافات والمشارب».
وحول الموقف من اتفاق السلام، قال إسماعيل: «لا نريد إلغاءه، لكنّ هناك شوائب لابد من معالجتها حتى يستمر، وأهم هذه الشوائب هو موضوع المسارات، وعدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة في الترتيبات الأمنية؛ لأن عدم دمج الحركات المسلحة سبب انفلاتاً أمنياً».
وحول موقف القوى المدنية الرافضة لـ«الاتفاق الإطاري» والمطالبة بالتغيير الجذري، قال إسماعيل: إن «هذه القوى ستجد نفسها للأسف تعمل لصالح الإخوان، ونحن نطالبهم بمراجعة مواقفهم قبل فوات الأوان، وأعتقد أن الأيام كفيلة بتغيير مواقفهم، وعودتهم للاصطفاف مع القوى المدنية، ولا سلاح للقوى المدنية إلا وحدتها».
وحول موقف المكون العسكري، قال إسماعيل: إن «المكون العسكري أعلن موقفه الواضح أمام الشعب السوداني والمجتمع الدولي بأنه مصر على العودة للثكنات وتسليم السلطة للمدنيين، وعلى القوى المدنية أن تلتقط القفاز وتحقق وحدتها، وتأخذ المسألة على محمل الجدية».
