نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية إحراز تقدم في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفي الملفات المتعلقة بحل الأزمات كافة، مشيرةً إلى أن الملف الكيميائي السوري من أكثر الملفات المسيسة في مجلس الأمن.
وقالت الإمارات، في بيان ألقته شهد مطر، المتحدث الرسمي باسم بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، إن الملف الكيميائي السوري لا يزال من أكثر الملفات المسيسة في هذا المجلس.
وأكد البيان رفض وإدانة الإمارات الثابت لاستخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرف من الظروف، من قبل أي كان، وفي أي مكان، معتبراً أن استخدامها يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي. وأشار البيان إلى أن إحداث تقدم ملموس في هذا الملف، يتطلب الانخراط في حوار بنّاء، مؤكداً أهمية التواصل والحوار بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا.
ودعا البيان الأطراف كافة إلى العمل بروح قائمة على المبادئ التي أُنشِئت عليها منظمة حظر الأسلحة بطابعها الفني، ومنها التوافق وعدم التسييس.
وقالت: «في مثل هذا الشهر من عام 1993، قام الأمين العام بفتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في باريس والتي قامت 130 دولة بتوقيعها آنذاك، والذي يدل على وجود إجماع واسع في المجتمع الدولي، بما يجعل هذه المعاهدة واحدة من أهم الإنجازات التاريخية في مجال نزع السلاح».
وفي هذا السياق، رحب البيان بالاتفاق على إرسال فريق مصغر لإجراء أنشطة محدودة في سوريا خلال الشهر الجاري، معبراً عن أمله أن يتم عقد المشاورات الثنائية في أقرب فرصة ممكنة. وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أهمية إحراز تقدم في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفي الملفات المتعلقة كافة بحل الأزمة السورية.