عدد اليوم
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس تلقيها 57 طعناً في النتائج الأولية للدور الأول من انتخابات تشريعية مبكرة أُجريت في 17 ديسمبر الجاري، فيما أكد خبراء ومحللون سياسيون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن وضع خطة لتحسين الوضع الاقتصادي مطلب لكل التونسيين في ظل التدهور الحالي.
وفي الدور الأول من الانتخابات التشريعية تم حسم 23 مقعداً من أصل 154 في مجلس النواب، وسيتنافس المرشحون على 131 مقعداً في الدور الثاني.
وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بو عسكر خلال مؤتمر صحفي، إن الهيئة سجلت 57 طعناً بشأن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المعلن عنها في 19 ديسمبر الجاري، مشيراً إلى أن «بعض المترشحين تقدموا بهذه الطعون لدى المحكمة الإدارية، سواء ممّن لم يفوزوا في الانتخابات أو ممن فازوا وتم إلغاء نتائجهم بصفة كلية أو جزئية جراء ارتكابهم لجرائم انتخابية»، وفق بو عسكر.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون أن وضع خطة لتحسين الوضع الاقتصادي مطلب لكل التونسيين في ظل التدهور الحالي، مشيرين إلى أن اكتمال بنية مجلس النواب ولجانه المختلفة سيساعد في تسريع إجراءات إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي يتصدر أولويات الحكومة بعد استكمال مؤسسات الدولة لبناء «الجمهورية الثالثة» التي رسم ملامحها الرئيس قيس سعّيد منذ يوليو من العام الماضي.
ورأى المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون أن المرحلة المقبلة تكتسب أهمية كبرى لتكوين اللجان الدائمة بالمجلس واختصاصاتها، مشيراً إلى أنه بعد استكمال الإجراءات يبدأ المجلس في العمل وسيكون من أهم أولوياته الجانب الاقتصادي واقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بالاستثمار والتي يجب أن تتناسب مع ميزانية 2023 والتوجهات الجديدة المقترحة. وأضاف حمدون في تصريح لـ«الاتحاد» أن المجلس ينتظره عمل كبير بخصوص وضع أسس الاستقرار السياسي وتمثيل كامل الجهات والولايات وحسن توزيع التنمية.
بدورها، أوضحت المرشحة السابقة لمجلس النواب التونسي آمال عماري أن هناك إجراءات لا بد أن تعمل عليها الحكومة كي تتمكن من تجاوز الأزمة وتحسين الوضع الاقتصادي، وعلى رأسها تعبئة الموارد وتحقيق الثروة وتوزيعها بشكل عادل وتكريس عدالة جبائية حقيقية بإدماج الأنشطة الموازية، مقابل تخفيف الضغط على الشركات المنظمة.
وأكدت عماري، في تصريح لـ«الاتحاد»، على ضرورة تطوير قطاع الفلاحة والصيد البحري باعتباره الدعامة الرئيسة للاقتصاد الوطني والضامن لتحقيق السيادة الغذائية، ووضع خطة استراتيجية للأمن المائي تؤدي إلى توسيع شبكة السدود وتكثيف محطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى في الطاقة والبنية التحتية.
