عدد اليوم
القاهرة (الاتحاد)
أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، أمس، موافقة مجموعة البنك الدولي على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة المصرية من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية. وذكرت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن التمويل لدعم الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلاً في مواجهة التبعات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية وتخفيف وطأتها عن المستحقين للدعم النقدي.
وأوضح البيان أن المرحلة الجديدة من التعاون مع مجموعة البنك في مشروع الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» تدعم التعاون القائم بالفعل مع البنك لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية لتحفيز النمو الشامل والمستدام ودعم الفئات الأقل دخلاً. وأضاف أن البرنامج الجديد يعد جزءاً من التمويلات الإنمائية الميسّرة التي تم الاتفاق عليها خلال العام الحالي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي بلغت قيمتها 13,7 مليار دولار من بينها 11,1 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة تتضمن 2,4 مليار دولار دعماً للموازنة العامة للدولة و2,6 مليار دولار تمويلات إنمائية للقطاع الخاص.
يذكر أن مجموعة البنك الدولي تعد من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك 14 مشروعاً بقيمة 6,8 مليار دولار إلى جانب 23 مشروعاً للدعم الفني والاستشارات.
