أصدر أعضاء اللجنة النيابية، التي حقّقت في الهجوم الذي استهدف العام الماضي مقرّ الكونجرس تقريرهم النهائي، الذي تضمن العديد من التوصيات.
خلص أعضاء اللجنة إلى أنّه لا ينبغي السماح للرئيس السابق دونالد ترامب بالترشّح لأيّ منصب عام مرة أخرى بسبب تحريضه أنصاره على التمرّد.
وجاءت هذه التوصية على رأس قائمة مقترحات في التقرير الواقع في 845 صفحة والهادف إلى ضمان عدم تكرار أعمال الشغب الدامية التي وقعت في مبنى الكابيتول واتُّهم ترامب بالتحريض عليها في محاولة منه للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وفي مقدّمة التقرير الذي نشر في وقت متأخّر من ليل الخميس، قال رئيس اللجنة بيني تومسون "لقد قطعت بلادنا شوطاً طويلاً لا يسمح لرئيس مهزوم بأن يحوّل نفسه إلى طاغية ناجح من خلال الانقلاب على مؤسساتنا الديمقراطية والتحريض على العنف".
وتحضّ الوثيقة أعضاء الكونجرس على سنّ قانون يمنع ترامب وأشخاصا آخرين "انخرطوا في العصيان" من تولّي مناصب عامّة، "سواء أكانت اتحادية أو على مستوى الولايات، مدنية أو عسكرية".
والتقرير ثمرة 18 شهرًا من عمل محققي الكونجرس الذين استجوبوا أكثر من ألف شاهد لتحديد السبب الرئيسي للهجوم الذي حمّلوا مسؤوليته للرئيس الجمهوري السابق.
كما أوصت اللجنة بإصلاحات في قانون الانتخابات، وبإطلاق حملة اتحادية ضدّ الجماعات المتطرفة، وباعتبار مصادقة الكونجرس على نتيجة الانتخابات الرئاسية "حدثاً أمنياً وطنيا خاصاً" على غرار خطاب حالة الاتحاد السنوي.
ونشر التقرير هو الإجراء الأخير للجنة قبل حلّها مع انتقال مجلس النواب إلى سيطرة الجمهوريين في يناير بناء على نتيجة انتخابات منتصف الولاية.
وقد عارض الحزب الجمهوري التحقيق، ويثير التحوّل في ميزان القوى في المجلس شكوكاً حول إمكانية تبنّيه معظم التوصيات.
من جهته، نشر ترامب بياناً على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" شكّك فيه بدور قيادة الحزب الديمقراطي في الاستعدادات الأمنية قبل الهجوم، وشجب تعرّضه إلى "حملة مطاردة".
ويورد التقرير الكثير من التفاصيل لكنّه لا يكشف حقائق جديدة بخلاف تلك التي وردت في ثماني جلسات استماع علنية في الصيف.
ويعتبر أعضاء اللجنة، وهم سبعة ديمقراطيين وجمهوريان، أنّ ترامب "أشرف ونسّق خطة معقّدة من سبعة أجزاء لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية ومنع نقل السلطة الرئاسية".
وبدأت اللجنة بتسليم الأدلّة إلى المدّعي العامّ المستقلّ جاك سميث الذي يشرف على التحقيقات الاتحادية في دور ترامب في أعمال الشغب وحفظه وثائق حكومية سريّة في منتجعه الشاطئي في فلوريدا.
كما يواجه ترامب، البالغ 76 عامًا، تحقيقات جنائية ومدنية في ممارساته التجارية وجهوده لإلغاء هزيمته الانتخابية في ولاية جورجيا.