عدد اليوم
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
أعلنت منظمات أممية، أمس، أن 90 % من اللاجئين السوريين في لبنان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية للتمكن من البقاء على قيد الحياة في ظلّ أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، دعوا فيه إلى مواصلة تقديم الدعم والحماية إلى الأُسر الأكثر احتياجاً في لبنان.
وقال البيان: إن «النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2022، تظهر تدهوراً حاداً ومستمراً في ظروف معيشتهم، حتى الاحتياجات الأساسية أصبحت بعيدة المنال بالنسبة إلى معظم هؤلاء».
وأضاف البيان، أن 90 % من اللاجئين السوريين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية للتمكن من البقاء على قيد الحياة.
وبحسب ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في لبنان، عبد الله الوردات، فإن مستويات الأمن الغذائي بين اللاجئين في لبنان مقلقة للغاية.
وأضاف الوردات: «بفضل الدعم السخي الذي تقدّمه الجهات المانحة، يتمكن برنامج الأغذية العالمي من دعم شخص من أصل كل ثلاثة أشخاص في البلاد».
أما ممثل مكتب المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في لبنان، أياكي إيتو، فقد ذكر أنه «على الرغم من ارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية بنسبة تزيد عن 700% منذ يونيو 2020، لا تزال العائلات في لبنان تكسب أقل بينما تضطر لدفع المزيد من المال مقابل السلع الأساسية».
وكشف تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان للعام الجاري، أنهم يعمدون إلى تقليص وجباتهم الغذائية.
وذكر التقييم، الذي أورده البيان، أن الديون تراكمت على غالبية عائلات اللاجئين نظراً إلى أن معظمهم يقترضون المال لشراء الطعام، مشيراً إلى أن نحو 87 % من الأُسر صنّفت الطعام على أنه الأولوية الرئيسة لهم، يليه المسكن والرعاية الصحية.
وأظهر أن 60 % من الأطفال اللاجئين السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً فقط كانوا يرتادون المدرسة بانتظام في عام 2022، مع انخفاض معدل الحضور إلى أقل من 8 % للمراهقين الأكبر سناً في المرحلة الثانوية.
وتتصدر أزمة اللاجئين السوريين في لبنان الساحة السياسية والاجتماعية رغم أزمات أخرى تتعلق بالفراغين الرئاسي والحكومي، أثرت على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسط مطالبات بزيادة المساعدات لتغطية احتياجات اللاجئين.
وأوضح الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه أن المساعدات الدولية هي المورد الأساس للاجئين في لبنان، خاصة أن السلطات تسقط عنهم صفة اللجوء وتطلق عليهم اسم «النازحين» كي لا تتكفل بأي التزام أمام المجتمع الدولي.
وأكد فقيه لـ«الاتحاد» ضرورة أن يكون هناك أكثر من حل، من خلال الاستمرار بالمساعدة المالية لهم، وعودتهم طوعياً من دون أي ضغط ، والسماح للمنظمات الرقابية وبالتحديد الأمم المتحدة للإشراف على عودة آمنة لكل لاجئ من دون الخشية من الاعتقال أو التهديد وأن تؤمّن له احتياجات العيش الكريم.
من جانبه، أكد الأكاديمي والباحث اللبناني بشير عصمت أن مسألة وجود السوريين في لبنان تتجاوز النظر إليها من زاوية اقتصادية أو معونات أو مساعدات دولية، إنما أيضاً لها توابع سياسية وأبعاد مذهبية وديمغرافية.
وأشار في تصريح لـ«الاتحاد» إلى بنية لبنان السياسية وتركيبته السكانية الهشة ومشكلة التوازن المختل بين مكوناته، إضافة إلى أزماته الأخرى في مختلف الميادين التي يواجهها حالياً، مشيراً إلى أن هذا الواقع المعقد يقابله تعقيدات لدى السوريين أنفسهم الذين يخشون من العودة أمنياً واقتصادياً.
