عدد اليوم
أحمد مراد (القاهرة)
قضى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ما يقارب 6 عقود متواصلة في خدمة مملكة البحرين، مما شكل مسيرة تنموية شاملة حقق خلالها العشرات من النجاحات والإنجازات، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. وتحولت البحرين في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي غضون 20 عاماً فقط، من إمارة إلى مملكة دستورية عصرية تحظى بمكانة إقليمية ودولية مرموقة.
نشأة علمية ورياضية
ولد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 28 يناير 1950، وعندما بلغ سن السادسة التحق بالمدرسة الابتدائية، ودرس اللغة العربية، والقرآن الكريم، ومبادئ الدين، والشعر العربي والنبطي، فضلاً عن حرصه على تعلم السباحة، والرماية، والفروسية.
وفي المرحلة الثانوية كانت الدراسة في مدرسة ليز بمدينة كمبردج البريطانية، وفي 14 سبتمبر 1967 التحق بكلية مونز الحربية للضباط في مدينة درشوت همبشارير، وتخرج فيها خلال فبراير 1968.
35 عاماً ولياً للعهد
تولى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولاية العهد في 27 يونيو 1964، وكان عمره وقتها 14 عاماً، وقضى في ولاية العهد نحو 35 عاماً، وقد بدأت مسيرته في العمل الوطني عقب تخرجه في كلية مونز الحربية للضباط.
وتمثلت أولى مهامه الوطنية في تأسيس قوة دفاع البحرين في أغسطس 1968، وعُين قائداً عاماً للقوة، وفي الوقت نفسه تولى رئاسة مديرية الدفاع، وعند تأسيس مجلس الدولة في 19 يناير1970 عُين عضواً في المجلس.
وعُين الملك حمد بن عيسى وزيراً للدفاع في أول تشكيل لمجلس وزراء البحرين في أعقاب استقلالها في 14 أغسطس 1971، وفي العام التالي التحق بكلية القيادة ورئاسة الأركان في فورت ليفنويرث بمدينة كنساس الأميركية، وفي الوقت نفسه تلقى مقرراً في المراسلات الخارجية للكلية الصناعية للقوات المسلحة في واشنطن، وحصل على شهادة الدبلوم الوطنية في الإدارة العسكرية، وحصل أيضاً على شهادة الشرف العسكرية من الولايات المتحدة الأميركية تقديراً لما أنجزه في الشؤون العسكرية، وتم وضع اسمه في لوحة الشرف للضباط.
وعاد الملك حمد بن عيسى إلى البحرين محملاً بالعديد من الخبرات والمهارات العلمية والعسكرية التي تلقاها في الخارج، وحرص على توظيفها في تطوير عمل قوة دفاع البحرين، وعمل على إنشاء جناح الدفاع الجوي للقوة، لا سيما بعدما حصل على دورة تدريبية على طائرات الهليكوبتر، وتخرج في 14 يناير 1978 طياراً يتمتع بكفاءة عالية.
ولم تقتصر المهام الوطنية للملك حمد خلال فترة توليه ولاية العهد على النواحي العسكرية، حيث عُين في العام 1975 رئيساً للمجلس الأعلى للشباب، وحقق في هذا المجال العديد من النجاحات، وبالأخص في رياضة الفروسية، فقد أسس في يونيو 1977 إسطبل الخيل الأميري الذي سُجل خلال العام التالي في منظمة الخيول العربية العالمية.
كما عمل الملك حمد بن عيسى خلال توليه ولاية العهد على تعزيز وترسيخ منظومة البحوث العلمية والتكنولوجية والدراسات التاريخية، وفي هذا الإطار أسس في يناير 1978 مركزاً للوثائق التاريخية يُعني بتاريخ البحرين والمنطقة العربية، وقد جمع هذا المركز وثائق متعددة من بلدان كثيرة ذات علاقات تاريخية مع البحرين عبر العصور المختلفة. كما أسس مركز البحرين للدراسات والبحوث خلال العام 1981، وتولى رئاسة المركز بنفسه، وحرص على المشاركة في فعالياته وأنشطته وندواته المختلفة.
من إمارة إلى مملكة
في مارس 1999، تولى الملك حمد بن عيسى قيادة البلاد خلفاً لوالده الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، ووقتها كانت البحرين ما زالت إمارة، وبعد عام واحد فقط من توليه الحكم، وبالتحديد في 22 نوفمبر 2000، شكل لجنة وطنية لصياغة «ميثاق العمل الوطني»، وهو عبارة عن وثيقة وطنية تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في منهج العمل الوطني، وطُرح مشروع الميثاق للاستفتاء في فبراير 2001، ووافق عليه المواطنون بنسبة تجاوزت الـ 98%.
وفي العام 2002 تم تعديل دستور البلاد بشكل عزز العديد من المكتسبات الوطنية والحقوق الإنسانية، وفي 14 فبراير من العام نفسه أعلن الملك حمد بن عيسى عن تحول البحرين من إمارة إلى مملكة دستورية.
مسيرة ديمقراطية
واصل الملك حمد بن عيسى برنامجه الإصلاحي، وعمل على تعزيز الحياة السياسية والمسيرة الديمقراطية والتشريعية والقضائية في البحرين، وفي هذا الإطار تأسست المحكمة الدستورية لتكون أول جهة قضاء دستوري متخصص عرفته البحرين، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح، وتشكل أيضاً المجلس الأعلى للقضاء للحفاظ على الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة بمقتضى الدستور والقانون.
وجرت انتخابات المجالس البلدية في أبريل 2002، وفي أكتوبر من العام نفسه جرت انتخابات مجلس النواب الذي انعقدت أولى جلساته في 14 ديسمبر 2002.
وتواصلت المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين على مدى أكثر من 20 عاماً وفقاً لمبادئ البرنامج الإصلاحي المتكامل الذي وضعه الملك حمد بن عيسى، وقد أجريت خلال نوفمبر الماضي سادس انتخابات برلمانية وبلدية، وكانت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات البرلمانية الأكبر منذ 20 عاماً، حيث بلغت 73%، وتنافس عليها 500 مرشح بينهم نحو 100 امرأة للفوز بـ 40 مقعداً برلمانياً، بالإضافة إلى 90 مقعداً للمجالس البلدية.
رؤية 2030
عمل الملك حمد بن عيسى على تنفيذ برنامج تنموي شامل في القطاع الاقتصادي، وقد أسفر على مدى عقدين عن العديد من النجاحات والإنجازات، أبرزها تحول البحرين إلى مركز تجاري ومالي وسياحي مهم في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن تحولها إلى مركز إقليمي للكثير من الشركات متعددة الجنسيات.
وأطلق في أكتوبر 2008 رؤية المملكة للعام 2030، وتمثل خريطة طريق مستقبلية، وتضمنت العديد من الأفكار والخطط لتطوير اقتصاد المملكة، وتحسين المستوى المعيشي لمواطنيها، ومن خلال هذه الرؤية نجحت المملكة في إحراز تقدم ملحوظ في عملية الإصلاح الاقتصادي، وزيادة كفاءة أداء الجهات الحكومية، الأمر الذي جعل اقتصاد المملكة واحداً من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً.
وحرص الملك حمد بن عيسى على تأسيس بنية تحتية متطورة تمتاز ببيئة اتصالات حديثة، وبنية تحتية للنقل والمواصلات، وإبرام العشرات والمئات من الاتفاقيات الدولية مع غالبية دول العالم مما أتاح فرصاً استثمارية ضخمة، وقد شهدت البحرين في الأعوام الأخيرة ارتفاعاً في دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي، وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية، مع وجود 11 منطقة صناعية.
وفي إطار خطط التطوير الشامل التي يتبناها عاهل البحرين، يأتي الاهتمام بتعزيز آليات وبرامج الاقتصاد الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وفي قطاع النفط والغاز، وجه الملك حمد بن عيسى بتنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى في هذا القطاع، مثل مشروع أكبر توسعة لمصفاة شركة بابكو، وتوسعة شركة بنغاز، وافتتاح مرفأ الغاز المسال، ومشروع خط الإنتاج السادس بشركة ألبا، وتشغيل خط الأنابيب الجديد مع المملكة العربية السعودية.
وفي نوفمبر 2021، أطلقت مملكة البحرين خطة التعافي الاقتصادي التي تتضمن حزمة مشاريع تنموية ومشاريع استراتيجية تفوق قيمتها 30 مليار دولار.
سوق العمل
سعى الملك حمد بن عيسى إلى إصلاح سوق العمل والتوظيف، وفي عهد جلالته تأسست لأول مرة النقابات العمالية بموجب المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، فضلاً عن تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل المعروف بـ «تمكين»، ما ساهم في خفض معدل البطالة من 16% في عام 2006 إلى 4% في عام 2014، وهو أقل من أدنى المعدلات العالمية، مع تقديم إعانات مالية للباحثين عن عمل تقدر في المتوسط بنحو 360 دولاراً شهرياً بموجب المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، وهي خطوة غير مسبوقة عربياً.
مراكز متقدمة
حظيت النجاحات والإنجازات التي حققها الملك حمد بن عيسى بتقدير إقليمي ودولي كبير، وهو ما يظهر جلياً في وصول المملكة إلى مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات والتصنيفات الإقليمية والدولية، ففي التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية بشأن تقويم التنمية الاقتصادية المستدامة لعام 2019 جاءت البحرين في المركز الأول عربياً، والثالث على مستوى دول الشرق الأوسط فيما يخص المؤشرات المتعلقة بالتعليم.
وبحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2019 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حلت البحرين في المرتبة الـ45 عالمياً من إجمالي 189 دولة.
وفي عام 2018، اُختيرت البحرين كأفضل بلد في العالم من بين 68 دولة للإقامة والعمل للعمال الأجانب، وفي العام نفسه، تقدمت المملكة من المرتبة 47 إلى المرتبة 43 من بين 152 دولة شملها التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية بشأن مستويات الرفاهية حول العالم.
كما حققت المملكة تقدماً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 عبر إدماج أكثر من 78% من تلك الأهداف في برنامج عمل الحكومة.
وكانت البحرين قد حلت في المرتبة الأولى عربياً والـ47 عالمياً على مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي في عام 2018، وجاءت في المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر التوجه المستقبلي نحو التكنولوجيا في الإنتاج، بحسب تقرير جاهزية مستقبل الإنتاج الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018.
وجاءت البحرين في المرتبة الـ39 عالمياً على رأس البلدان ذات التنمية البشرية العالية، والثالثة عربياً وفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2010 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
مكاسب المرأة
منذ السنوات الأولى لتوليه الحكم، اهتم الملك حمد بن عيسى بقضايا المرأة وتفعيل دورها في الحياة العامة، ومن هنا جاءت مشاركة 6 كوادر نسائية في اللجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني الذي منح المرأة العديد من الحقوق غير المسبوقة، منها حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية.
وفي 22 أغسطس 2001، تشكل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي، الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك، بهدف العمل على تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
ونالت المرأة البحرينية في عهد الملك حمد بن عيسى حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب، وكان أول هذه الحقوق مشاركتها في الاستفتاء العام على مشروع ميثاق العمل الوطني، وبعدها جاءت مشاركتها سواء بالترشح أو الانتخاب في الانتخابات البلدية والنيابية التي جرت في عام 2002، الأمر الذي أهلها إلى دخول البرلمان لتصبح نائبة عن الشعب.
وتُعد المرأة البحرينية أول امرأة على مستوى دول الخليج تفوز بمقعد نيابي خلال عام 2006، وأول امرأة خليجية تفوز بمقعد بلدي خلال عام 2010، وبعدها فازت ثلاث نساء بمقاعد في المجلس النيابي في الانتخابات التكميلية في اعام 2011. كما فازت ثلاث نساء بعضوية مجلس النواب، وثلاث نساء بعضوية المجالس البلدية في انتخابات عام 2014.وفي سابقة هي الأولى من نوعها، نجحت المرأة البحرينية ممثلة في السيدة، فوزية زينل، في الوصول إلى مقعد الرئاسة لمجلس النواب، إضافة إلى مقعد النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى.
وفي الانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة التي جرت في نوفمبر الماضي، تمكنت 11 امرأة من تحقيق رقم غير مسبوق في تاريخ الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، بعد أن فازت 8 نساء بعضوية مجلس النواب، و3 بمقاعد المجالس البلدية.
وفي عام 2004، عُينت أول وزيرة في تاريخ البحرين، ممثلة في وزيرة الصحة السابقة، ندى عباس حفاظ، واستمرت في منصبها الوزاري حتى عام 2007.
وتبوأت المرأة البحرينية في عهد جلالة الملك الكثير من المناصب القيادية في العديد من قطاعات المملكة، حيث بلغت نسبة توليها للمناصب القيادية في الأجهزة الرسمية للدولة 44%، بينما تصل النسبة في المناصب الإدارية المتوسطة إلى نحو 41%، ووصلت نسبة النساء العاملات في السلك الدبلوماسي إلى 31% من إجمالي العاملين في وزارة الخارجية، ونسبة 11% من القضاة.
وبلغت نسبة المرأة البحرينية من القوى العاملة الوطنية نحو 35%، و64% من الأطباء، و59% من خريجي الجامعات، إلى جانب رئاستها لنحو 24 جمعية أهلية نسائية. كما بلغت نسبة امتلاك المرأة للسجلات التجارية إلى 34%.
نجاحات خارجية
ارتبط عهد الملك حمد بن عيسى بسياسة خارجية فاعلة ونشطة، وقد عمل على تعزيز مكانة البحرين إقليمياً ودولياً من خلال إقامة علاقات وشراكات مع مختلف دول العالم، فضلاً عن اهتمامه بترسيخ مبادئ السلام العالمي، ومن هذا المنطلق جاء حرصه على المشاركة بصفة شخصية في معظم المؤتمرات والمحافل الدولية المعنية بنشر السلام العالمي والتخفيف من معاناة الشعوب.
وفي إطار اهتمام العاهل البحريني بتعزيز مبادئ السلام على المستويين الإقليمي والدولي، وقعت البحرين اتفاق سلام تاريخياً مع إسرائيل في 18 أكتوبر 2020، وقد اتفق البلدان على إقامة علاقات دبلوماسية، وفي 30 سبتمبر 2021 افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، سفارة بلاده في العاصمة البحرينية. كما وقع البلدان مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات عدة.
وأممياً، تجسد الشراكة الدائمة بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين في إطار الشراكة الاستراتيجية (20182022)، وتقدم الأمم المتحدة الدعم الاستشاري والبرامجي للبحرين في مجموعة واسعة من القطاعات. كما أصبحت البحرين عضواً طرفاً في اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ بعد توقيعها على الاتفاقية في 24 أبريل 2016.
ومن ناحية أخرى، جسدت الزيارة التاريخية التي قام بها بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، إلى البحرين في أوائل نوفمبر الماضي نهج الملك حمد بن عيسى في ترسيخ مفهوم التعايش الإنساني، وقد سبق ذلك تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في نوفمبر 2017.
وكانت البحرين قد افتتحت في ديسمبر 2021 أكبر كاتدرائية كاثوليكية في منطقة الخليج على مساحة 9000 متر، تحقيقاً لرؤية العاهل البحريني في تحقيق التقارب بين الأديان والثقافات.
وفي ظل السياسات الخارجية المتوازنة والفاعلة للملك حمد، أصبحت البحرين تحظى بمكانة إقليمية ودولية مرموقة، وقد حققت الدبلوماسية البحرينية في عهده العديد من النجاحات، من بينها انتخاب المملكة عضواً في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة للسنوات (20192021) للمرة الثالثة في تاريخ المجلس بنسبة تصويت بلغت 86%، فضلاً عن فوزها في نوفمبر 2018 بعضوية اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 2020، وفوزها بمنصب نائب الرئيس للمكتب التنفيذي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.
وفي 2 نوفمبر 2019، وقعت البحرين على وثيقة الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا التي تساهم في تنمية علاقات البحرين بدول رابطة الآسيان.
