عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي)
دافع البرلمان الليبي عن قانون إنشاء المحكمة الدستورية، في حين أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تعليق التواصل مع رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى حين إلغاء القانون.
وقال مجلس النواب أمس، إن «القانون يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه».
جاء ذلك في بيان لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح نشره المتحدث باسم المجلس عبدالله بلحيق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وفي وقت سابق أمس، علّق المشري التواصل مع صالح وأعمال اللجان المشتركة بينهما، إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي بدلاً من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس.
جاء ذلك خلال رسالة وجّهها المشري إلى صالح، نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وقال المشري: «لا نعتبر قانون إنشاء محكمة دستورية من ضمن الصلاحيات التشريعية، بل هو شأن دستوري».
