عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات، أمس، موقفها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على دعم الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى كسر الجمود الحالي في عملية السلام في الشرق الأوسط، وبناء الثقة بين الأطراف للعودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق حل الدولتين، بحيث تعيش الدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمن واعتراف متبادل.
وشددت في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قضية فلسطين، على أن الدبلوماسية والحوار السلمي يظلان الخيار الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.
وأعربت في البيان الذي أدلى به السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والقائم بالأعمال بالإنابة، عن تقديرها للجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وكذلك شعبة حقوق الفلسطينيين، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلعاته المشروعة.
وقال أبوشهاب: «نؤكد مواصلة دولة الإمارات في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق للتخفيف من أوضاعه الإنسانية والاقتصادية الصعبة والمتفاقمة».
وأضاف: «وقعت بلادي الشهر الماضي على اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية بمبلغ مقداره 25 مليون دولار، لتوفير الأدوية والمعدات الطبية».
وتابع: «ننتهز هذه الفرصة للإشادة بجهود وكالة الأونروا التي تواصل لعب دورٍ أساسي في التخفيف من معاناة أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في المنطقة»، مؤكداً ضرورة مواصلة المجتمع الدولي وهذه المنظمة تقديم الدعم الإنساني والإنمائي، لتمكين الفلسطينيين من بناء مؤسساتهم الوطنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، سعياً إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة ككل.
وأعرب، في هذا السياق، عن القلق إزاء استمرار أعمال العنف والهجمات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في الضفة الغربية، مشيراً إلى تأكيد دولة الإمارات ضرورة تهدئة التوترات وتوفير الحماية للمدنيين، لا سيما الأطفال، وأن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف: «يجب وقف الممارسات كافة غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها هدم ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وبناء وتوسيع المستوطنات والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وآفاق السلام».
وشدد كذلك على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، واحترام وصاية المملكة الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة فيها.
