عدد اليوم
أسماء الحسيني، أحمد عاطف (الخرطوم، القاهرة)
تجري الأطراف والقوى السودانية المدنية اجتماعات واتصالات مكثفة للتوصل إلى توافق حول مسودة الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري، تمهيداً لإجازته، بوصفه خطوة أولى يؤمل أن تقود في مرحلته الثانية لاتفاق نهائي بتوافق واسع ينهي الأزمة السياسية في السودان، من أجل تجاوز الوضع الراهن وصعوباته وتعقيداته، واستكمال الفترة الانتقالية.
وقالت مصادر في قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» لـ«الاتحاد»، إنها تجري اتصالات بقوى الحرية والتغيير «الكتلة الديمقراطية»، وكذلك بباقي القوى والأحزاب السياسية ولجان المقاومة وأسر الشهداء لإقناعهم بالحل السياسي المرتقب، من أجل تشكيل أكبر كتلة مؤيدة لمشروع وثيقة دستور نقابة المحامين، وإيجاد حالة وفاق بين القوى السياسية، واستبعدت أن يتم التوقيع على الحل السياسي دون موافقة الأطراف الثورية. وقال فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي لـ«الاتحاد»: «اللقاءات تحرز تقدماً كبيراً، واقتربنا من الحل».
فيما، قال محمد زكريا الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير «الكتلة الديمقراطية»، إن المجلس المركزي أبدى مؤخراً مرونة في التواصل معهم عبر اتصالات غير مباشرة بين التحالفين.
ومن جانبه، قال أسامة سعيد المتحدث باسم الجبهة الثورية السودانية لـ«الاتحاد»، إن هناك اتجاهاً قوياً داخل الجبهة للتوقيع على الإعلان الدستوري المكمل للدستور الانتقالي، بعد إجراء نقاشات مع الأطراف الداعمة له بشأن تحفظاتها على عدد من بنوده.
يأتي ذلك في وقت تصعد فيه الجهات المعارضة للتسوية السياسية حراكها في الشارع، وقال مالك عقار عضو مجلس السيادة السوداني، ورئيس الحركة الشعبية لـ«الاتحاد»: إن الأمور في السودان الآن لا تسير بالعقلانية المطلوبة في إدارة الخلافات السياسية، ولا يزال هناك تباعد بين كل المكونات السياسية وأزمة ثقة كبيرة، وبالتالي تستمر الأزمة السياسية، داعياً لدور أكبر للمجتمع الدولي لمساعدة القوى السودانية في الاتجاه الصحيح.
وتباينت توقعات خبراء ومحللين سياسيين حول مصير المباحثات الوشيكة والمزمعة بين المدنيين والعسكريين السودانيين برعاية «الآلية الدولية الثلاثية» التي تيسر العملية السياسية في السودان، والتي تعهدت ببدء محادثات لترجمة التفاهمات المتفق عليها إلى في إطار اتفاق قابل للتنفيذ في غضون الأيام المقبلة.
وأعرب الأكاديمي السوداني عماد الدين حسين عن اعتقاده بأن تثمر المباحثات حلاً سياسياً، لكن للأسف ربما لا يؤدي إلى حل المشكلة السودانية بشكل كامل، معتبراً أن أي حل سياسي ثنائي دون مشاركة جميع القوى السياسية سيبقي الوضع كما هو عليه. وأعلنت الآلية الثلاثية التي تتكون من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونتامس»، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية التنمية في أفريقيا «إيقاد»، تسلمها ملاحظات وتعديلات العسكريين على وثيقة «مشروع دستور نقابة المحامين»، وتضمنت قبولاً مبدئياً من الجانب العسكري من أجل البناء عليها، وتحقيق توافق يعيد المسار الانتقالي الديمقراطي في البلاد.
