تعهدت نيكولا ستيرجون رئيسة وزراء اسكتلندا، اليوم الأربعاء، بتحويل الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة إلى تصويت بحكم الواقع على الاستقلال، بعدما منعت المحكمة العليا في بريطانيا محاولتها إجراء استفتاء جديد دون موافقة لندن.
وأدى الحكم، الذي صدر بالإجماع عن المحكمة، إلى نسف مساعي الحكومة القومية في اسكتلندا لإجراء استفتاء ثان في أكتوبر المقبل، بعد نحو عقد من اختيار الاسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ستيرجون، التي تقود الحزب القومي الاسكتلندي الحاكم، إنها تحترم قرار القضاء.
وأشارت، في مؤتمر صحفي، إلى أن الحكومة ستبحث الآن في استخدام انتخابات المملكة المتحدة المقرر إجراؤها بحلول أوائل العام 2025 كـ"استفتاء بحكم الأمر الواقع" على الانفصال بعد أكثر من 300 عام.
وأضافت "سنجد وسيلة ديمقراطية وقانونية ودستورية أخرى يستطيع الشعب الاسكتلندي من خلالها التعبير عن إرادته. في رأيي، قد تكون (تلك الوسيلة) انتخابات".
من جهته، قال رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك، أمام البرلمان، إن القرار "واضح وحاسم"، مضيفا "حان الوقت للسياسيين للعمل معا وهذا ما ستقوم به هذه الحكومة".
كانت حكومة إدنبره تريد إجراء تصويت في أكتوبر من العام المقبل على سؤال "هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟".
لكن حكومة المملكة المتحدة، التي تشرف على الشؤون الدستورية للبلاد، رفضت مرارا منح إدنبره سلطة إجراء استفتاء.
وهي تعتبر أن آخر استفتاء أجري في العام 2014، عندما رفض 55 في المئة من الاسكتلنديين الاستقلال، حسم السؤال لجيل كامل.
لكن ستيرجون وأعضاء حزبها يقولون إن لديهم الآن "تفويضا لا جدال فيه" لاستفتاء آخر على الاستقلال، لا سيما في ضوء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
عارض معظم الناخبين في اسكتلندا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن، وللمرة الأولى، فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في اسكتلندا أغلبية من النواب المؤيدين للاستقلال.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف لمؤيدي الاستقلال.
عدد اليوم
