عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات، أمس، أن رؤيتها لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في المستقبل، قائمة على استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، مشيرة إلى ضرورة انضمام جميع الدول لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في إطار السعي للتوصل إلى معاهدة مُلزمة لجميع دول المنطقة تعالج جميع الشواغل.
وقالت دولة الإمارات، في بيان أدلى به السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة، حول مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط: «لقد أثبتت الدورات السابقة للمؤتمر عزم غالبية دول المنطقة لإرساء دعائم الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، عبر المشاركة الفاعلة والتي انبثق عنها الإعلان السياسي، وقواعد الإجراءات ولجنة العمل التي تعقد اجتماعاتها بين دورات المؤتمر».
وأشاد بالمشاركة المثمرة للدول الأعضاء خلال اجتماعات لجنة العمل، والتي أثبتت أنها حيّزٌ مهمٌ لتبادل وجهات النظر ومناقشة الخطوات المطلوبة لتحقيق التقدم، مرحباً بالإحاطات التي قُدمت خلال الاجتماع غير الرسمي الثالث للجنة العمل في مجال الأسلحة النووية ونزع السلاح، والتي تطرقت إلى المسائل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إنشاء هذه المنطقة.
وأضاف البيان «شهدت منطقة الشرق الأوسط تحديات كثيرة في تاريخها، ولا يزال أغلبها قائماً، لذلك فإن هذه المعاهدة ستقدم التدابير الأمنية للتصدي للتهديد الوجودي للبشرية، ألا وهو أسلحة الدمار الشامل، وفي إطار السعي للتوصل إلى معاهدة مُلزمة لجميع دول المنطقة تعالج جميع الشواغل».
وسلط أبو شهاب، حسب بيان الدولة، الضوء على أهمية العمل بإخلاص، والاستماع لآراء بعضنا البعض، وأن نضع مصالحنا المشتركة في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى «ضرورة مواصلة العمل لضمان مشاركة بقية دول الشرق الأوسط والدول المُراقبة التي تمتلك أسلحة نووية على النحو الذي دعا إليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/73/546. وهذا الهدف هو أولوية لبلادي وللمؤتمر، وعلينا أن نتجنب أي عوامل من شأنها تأخير أو تعقيد دخول المعاهدة المُقبلة حيز التنفيذ». وأكد أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تظل حجر الزاوية في نظام نزع السلاح وعدم الانتشار، وعلى الرغم من عدم اعتماد المؤتمر الاستعراضي العاشر لوثيقة ختامية، فإن مبادئ المعاهدة وإطارها وقراراتها تظل سارية. كما أكد أنه لا ينبغي أن يتم التقدم في هذا المسار بمعزلٍ عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حيث يجب أن تُمثل المبادئ والتدابير لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المعيار الأساسي في عملنا تجاه استحداث الاتفاقية. وشدد البيان على ضرورة انضمام جميع دول المنطقة إلى تلك المعاهدات والاتفاقيات باعتبارها خطوات أساسية لتطبيق الشفافية وبناء الثقة.
وطالب بضرورة وضع تدابير تَحقّق قوية ومعترف بها دولياً لضمان الامتثال وضمان فعالية المنطقة المستقبلية، وفي هذا الصدد، لفت البيان، إلى أن نظام التحقق التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي يمثلان نموذجاً مهماً لنظام تحقق قوي وفعال يلبي الشواغل والتطلعات الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط الخالية من أسلحة الدمار الشامل، وعلى هذا الأساس، يجب أن تتم معالجة جميع الشواغل المتعلقة بنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة بشفافية وعلى نمط مستدام.
