عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
أثارت تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان الجدل بعد وصفه تجربة النظام السياسي في العراق بــ«الفاشلة بامتياز»، مطالباً بتغيير بنود في الدستور خصوصاً المادة 76 التي كانت السبب في الأزمات.
وقال زيدان، في تصريحات لأحد المراكز البحثية، إن «تجربة النظام البرلماني في العراق فاشلة بامتياز والأحداث التي ترونها في العراق دليل على ذلك»، مؤكداً أنه مع تغير نظام الحكم إلى نظام رئاسي وليس شبه رئاسي.
ورأى، أن «دستور 2005 وضع في مرحلة تشكل انعكاساً لرأي معارضة سياسية للنظام السابق، وقد أثبت التطبيق العملي، خلال الفترة الماضية، أن كثيراً من النصوص التي تضمنها الدستور باتت بحاجة إلى تعديل».
وقال إن «أبرز المواد التي تحتاج إلى تعديل المادة 76 من الدستور التي كانت سبب الأزمات السياسية بعد سنة 2010، فقد فسرت المحكمة الاتحادية هذه المادة لظروف معروفة في وقتها ونحن لا نتفق مع تفسريها لأنه كان تفسيراً خاطئاً، وكل الحكومات التي شكلت بعد 2010 لا تستند إلى هذا التفسير أي أنها لم تشكل من قبل الكتلة الأكبر، بل شُكلت بطريقة التوافق».
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدعو فيها زيدان إلى تغيير فقرات في الدستور وتغيير شكل النظام، فقد دعا إلى ذلك إبان الخلافات السياسية بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»، وبعد تظاهرات واحتجاجات طالت بالإضافة إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء، مبنى مجلس القضاء الأعلى.
وقال المحلل السياسي والخبير القانوني العراقي أمير الدعمي، إن «ما أعلنه رئيس مجلس القضاء الأعلى هو ما أكدناه سابقاً أن النظام السياسي في العراق ميت سريرياً، لذلك يجب أن يكون هناك صحوة حقيقية بالتعديل والتغيير العام».
وأشار الدعمي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن الطبقة السياسية في البلاد تعتاش على الأزمات وبالتالي لايمكن أن يتغير النظام السياسي بشكل قاطع، موضحاً «أن الدستور هو أحد أسباب الفشل ومع ذلك الطبقة السياسية لا تذهب إلى تعديله وهو من صلاحيات البرلمان حصراً»، معتبراً أن التعديلات الدستورية قد أجريت في تشخيص مكامن الخلل وما تبقى هو فقط آلية عرضها والتصويت عليها من خلال البرلمان وعرضها على الشعب من خلال الاستفتاء.
من جانبه، قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي، إن تجربة النظام البرلماني في العراق جديدة ولم تقم على ارتكازات النظام الرأسمالي لأن النظام الاقتصادي في العراق «هلامي» فلا هو إشتراكي ولاهو رأسمالي.
وأضاف، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن «العلاقة بين السلطات الثلاث الرئاسية والبرلمانية والقضائية، عمودية وليست أفقية، كما يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات وهذا أدى وجود النظام البرلماني في العراق، ومع عدم وجود حتى الكهرباء وضياع رؤوس الأموال أدى إلى انحراف هذا النظام عن ما يجب أن يكون فكانت هذه النتائج التي نراها اليوم».
وأكد أنه مع النداءات التي تريد العودة إلى النظام الرئاسي، معتبراً أنه الأفضل للعراق ويمكن من خلاله أن ضبط «دستور مؤقت» وليس دائم وتحديد مدة بقاء رئيس الجمهورية لـ 4 سنوات ومجلس النواب يراقب الرئيس كما الحال في دول أخرى.
