عدد اليوم
بيروت (وكالات)
اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أمس، أن الضمانات الأميركية ستحمي اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل في حال فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بأغلبية في الانتخابات.
وهدد نتنياهو «بتحييد» الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بعد محادثات غير مباشرة على مدى سنوات توسطت فيها الولايات المتحدة، وأفضت إلى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة دور الضامن للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشق الأنفس. وقال الوسيط الأميركي المعني بالطاقة آموس هوكشتاين للصحفيين في لبنان، إنه يتوقع صمود الاتفاق في مواجهة كل من الانتخابات الإسرائيلية وانتقال السلطة إلى رئيس جديد في لبنان.
وأبدى ميقاتي ثقة بالمثل، قائلاً لـ«رويترز»: «نحن لا نخشى تغيير السلطات في إسرائيل، إن فاز نتنياهو أو غيره، فلا أحد باستطاعته أن يقف في وجه هذا الموضوع».
وأضاف: «أصبح الاتفاق في عهدة الأمم المتحدة، ولبنان من ناحيته ملتزم بهذا الاتفاق الذي أودع في الأمم المتحدة، ونحن لا نعتقد أن أحداً يمكن أن يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع».
ورداً على سؤال حول وجود بند جزائي في النص، قال: «لا ليس لدينا بند جزائي، هناك الأمم المتحدة وكفالة الولايات المتحدة الأميركية بتنفيذ هذا الاتفاق، وقد أصبح في عهدتهم، ولا شيء مباشر بين البلدين. نحن أودعنا الاتفاق، والولايات المتحدة هي الكفيلة، وبالتالي ليست هناك مشكلة».
وعلى الرغم من محدودية نطاقه، من المتوقع أن يمهد اتفاق ترسيم الحدود البحرية لمزيد من التنقيب عن موارد الطاقة من جانب كل من إسرائيل ولبنان.
وقال مسؤولون في كلا البلدين، وكذلك الولايات المتحدة، إن المصالح الاقتصادية ستكون كافية لردع أي تعطيل للاتفاق من أي طرف.
يأتي ذلك فيما انزلق لبنان إلى أزمة حكومية غير مسبوقة مع عدم وجود رئيس للبلاد، وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات، برئاسة ميقاتي، وبرلمان منقسم بشدة. ولا يزال البلد يكابد انهياراً مالياً قياسيا دفع معظم السكان إلى هوة الفقر.
والسياسات المنقسمة في لبنان تعني أن انتخاب رئيس جديد للدولة أو تشكيل حكومة جديدة ليس بالأمر البسيط على الإطلاق.
فمجلس النواب ينتخب الرئيس في اقتراع سري من قبل النواب في البرلمان المؤلف من 128 عضواً، حيث يتم تقسيم المقاعد بالتساوي بين الطوائف.
لكن الحد اللازم لتأمين النصاب القانوني والفوز يعني أنه لا يوجد فصيل أو تحالف لديه بمفرده مقاعد كافية لفرض خياره، وهو ما يؤدي إلى مقايضة الأصوات بمزايا سياسية أخرى.
