عدد اليوم
بيروت (الاتحاد، وكالات)
اتفق لبنان وقبرص، أمس، على تسريع محادثاتهما لإزالة الخلافات العالقة بشأن الحدود البحرية، غداة إبرام بيروت اتفاقاً مع إسرائيل يتيح للبلدين استثمار مواردهما من الغاز في البحر المتوسط، فيما أكدت الرئاسة اللبنانية ضرورة التواصل والتفاهم مع سوريا من أجل الترسيم.
وقال المبعوث الرئاسي القبرصي تاسوس تزيونيس، عقب اجتماع عقده مع رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور الوزراء والمسؤولين اللبنانيين المعنيين: «يحدونا أمل كبير في أن يكون لدينا اتفاقيات جديدة من شأنها أن تجعل تعاوننا أكثر سهولة»، مؤكداً أنه «لا توجد مشكلة بين لبنان وقبرص لا يمكن حلّها بسهولة».
وأضاف: «أجرينا مناقشات ودية وبناءة للغاية حول اتفاقية ترسيم الحدود والمسائل البحرية ذات الصلة»، معتبراً أنّ «التوقيت الآن جيد جداً، ونحن متفائلون للغاية، وهذا ما نحتاجه لبدء عمليات الطاقة في البحر».
ووقّع لبنان وقبرص اتفاقاً عام 2007 حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكن لم يتمّ إبرامه في البرلمان على خلفية التباين بين لبنان وإسرائيل حول مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
ومع إبرام لبنان وإسرائيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية، بما يسمح لبيروت ببدء التنقيب ولتل أبيب ببدء إنتاج الغاز من منطقة كانا يتنازعان عليها، تأمل قبرص التي تسعى بدورها لتكون لاعباً إقليمياً على صعيد موارد الطاقة، «تسوية القضايا البحرية» مع لبنان.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس أبو صعب، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع «بعدما حصل التفاهم مع إسرائيل على النقطة 23 جنوباً، طلب الوفد القبرصي أن يزورنا».
وأضاف أبو صعب: «طلبنا التواصل مجدداً مع الأصدقاء في سوريا»، موضحاً أنه جرى التوافق مع قبرص على أنه «ليس بمقدورنا أن نحدد من جهة واحدة ما هي الحدود، من دون أن يحصل تواصل وتفاهم بيننا وبين سوريا».
ولا يمكن للبنان تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص من دون التفاهم مع سوريا، التي يعتبر عدم ترسيم الحدود البحرية معها معضلة رئيسة. وتقع رقعتان في المياه اللبنانية (رقم 1 و2) مقابل رقعتين سوريتين.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية الأسبوع الحالي، أن وفداً رسمياً سيتوجه إلى دمشق لبحث المسألة، من دون أن يحصل ذلك. وأفاد السفير السوري لدى بيروت علي عبدالكريم علي لاحقاً عن «لبس» حدث إزاء تحديد الموعد.
وقال أبو صعب: «طلبنا التواصل مجدداً مع الأصدقاء في سوريا»، موضحاً: «توافقنا والجهة القبرصية على أنه ليس بمقدورنا أن نحدد اليوم من جهة واحدة ما هي الحدود، من دون أن يحصل تواصل وتفاهم بيننا وبين سوريا».
وأعلن أن «هناك نقطة عالقة مع الجانب القبرصي لأنها لم تحسم مع الجانب السوري وهي النقطة 7 شمالاً».
ووقع، أمس الأول، ممثلون عن لبنان وإسرائيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بعد أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة أميركية.
وعشية التوقيع، أعلنت شركة إنرجيان بدء إنتاج الغاز الأربعاء من حقل كاريش البحري الذي كان يقع في منطقة متنازع عليها، وبات كاملاً من حصة إسرائيل بموجب الاتفاق.
وتسارعت منذ أشهر التطوّرات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية، قدم الوسيط الأميركي آموس هوكستين الذي تقود بلاده وساطة منذ عامين، بداية الشهر الحالي عرضه الأخير، وأعلن الطرفان موافقتهما عليه.
وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وقد بات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة أمام الدولار.
