عدد اليوم
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
اقتربت تونس من الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ما يمنح الأمل في تعافي الاقتصاد التونسي من أزمة يعيشها نتيجة سياسات حكومات حركة «النهضة» التابعة لتنظيم «الإخوان» الإرهابي، على مدار 10 سنوات، بحسب خبراء ومحللين سياسيين. وأدت الأزمة الاقتصادية والمالية في تونس إلى نقص في الوقود، خاصة بعد قفزة الأسعار عقب جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وهو ما دفعها للبحث عن قرض من صندوق النقد الدولي لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة.
وأوضح المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن القرض مشروط بالإدماج السياسي خلال الانتخابات التشريعية في ديسمبر المقبل، لكنه في كل الحالات غير كافٍ لضمان التعافي الكامل للاقتصاد التونسي، وإن كان يمنح جرعة لإعادة التوازن إلى الوضع المالي والاقتصادي.
وأضاف لـ«الاتحاد»، أن الكلفة الاجتماعية للإصلاحات الهيكلية تحتاج الدعم المالي، بخلاف أن تونس مطالبة خلال شهرين بسداد أقساط دين خارجي وداخلي بما يعادل 5 مليارات دولار، معتبراً أن ذلك يجعل البحث عن موارد مالية خارج صندوق النقد الدولي أمراً حتمياً.
ويعتبر الاتفاق مع «صندوق النقد»، أساساً لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.
إلى ذلك، أضاف رئيس «منتدى تونس الحرة» حازم القصوري أن منح القرض لتونس مدخل لحلحلة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل الأوضاع التي يتخبط بها العالم على وقع الأزمة في أوكرانيا. وأضاف القصوري لـ«الاتحاد» أن الدعم المالي من صندوق النقد الدولي مهم، ولكنه لا يكفي وحده، مؤكداً أن تونس تنتظر دعماً واسعاً من الأشقاء العرب، خصوصاً في ظل الحرب التي يشنها «الإخوان» لإرباك المسار التصحيحي.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن البرنامج المتفق عليه مع تونس يشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الأكثر فقراً على مواجهة ارتفاع الأسعار، وسن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
ويرى المحلل السياسي نزار الجليدي، أن القرض سيكون بداية إصلاحات عميقة للاقتصاد، منوّهاً إلى أن الصندوق لأول مرة اشترط حضور ممثلين عن «اتحاد الشغل» و«منظمة الأعراف» لضمان أكبر توافق ممكن على هذه الإصلاحات.
وتوقع الجليدي، أن القرض المرتقب سيخرج تونس من عزلتها الاقتصادية، ويفتح الباب واسعاً أمام الاستثمار الخارجي وقروض ومنح أخرى. واعتبر أن القرض يعزز تمويل الميزانية، لكنه يحمل في طيّاته وشروطه إصلاحات ضرورية، أهمها ترشيد الدعم وتخفيضه لأقصى حدّ، والحدّ من كتلة الأجور التي يعتبرها الصندوق «الدابة السوداء» في الاقتصاد التونسي.
