عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات، أمس، على أهمية استمرار التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود التي تشكلها الجماعات الإرهابية، داعية إلى مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الأممية المتكاملة في منطقة الساحل، والتصدي للعنف ضد المدنيين.
وحذرت الإمارات، في بيان أدلت به أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمام جلسة لمجلس الأمن، من استمرار العنف في مالي الذي يشكل مصدراً رئيساً للتحديات الجسيمة التي تواجهها، سواء فيما يتعلق بالمسائل السياسية أو التحديات الأمنية أو التدهور المُقلق في الأوضاع الإنسانية وما يُصاحبها من انعدام في الأمن الغذائي، الأمر الذي يَقتضي اتباع نهجٍ شامل للتصدي لهذا العنف، الذي يَطال النساء والأطفال بشكلٍ خاص.
وأوضحت الحفيتي، بحسب البيان، أن القضاء على العنف يستدعي استمرار الحوار بين الجهات الفاعلة في مالي للتوصل إلى توافق بشأن احتياجات البلاد، وكذلك مواصلة البناء على المكتسبات التي تحققت في سياق اتفاق السلام والمصالحة لعام 2015، حيث سيُتيح ذلك المجال لاتخاذ مزيد من الترتيبات لمعالجة الأوضاع الأمنية، والتي نأمل على إثرها أن تتحسن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في مالي.
وقالت: «نرى أنه من المُشجع اعتماد السلطات المالية استراتيجية تحقيق الاستقرار في المناطق الوسطى وتَوصُلها مؤخراً إلى اتفاق مع الجماعات المسلحة لإدماج ستة وعشرين ألفاً من المقاتلين السابقين في مؤسسات مالي».
وأضافت: «من المهم مواصلة تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء مؤسسات الدولة لضمان استدامة السلام».
وفي سياق التعاون المُستمر والمُشجع بين «الإيكواس» ومالي بشأن الترتيبات الدستورية في البلاد، أكدت الحفيتي، بحسب بيان الدولة، على أهمية استمرار التعاون الإقليمي لمساعدة الدول على تعزيز قُدراتِها بما يستجيب لتطلعات شعوبها.
ويَكتسي هذا التعاون الإقليمي أهمية خاصة عند التطرق إلى التهديدات العابرة للحدود التي تُشكلُها الجماعات الإرهابية على مالي وأمن المنطقة، إذ لا تخفى الطموحات الإقليمية لهذه الجماعات الإرهابية التي لن تكتفي ببسط سيطرتها على مالي فحسب، بل ستسعى لنشر العنف والدمار في منطقة الساحل، والتي تُشكل مركز ثقلٍ لأمن وتنمية القارة الأفريقية، وفق البيان.
وقالت الحفيتي: «لابد من مواصلة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل»، معربة عن أمل الإمارات في أن تُساهم التوصيات التي ستصدُر عن التقييم المستقل، بقيادة محمدو إيسوفو، في توجيه نهجِنا المُشترك لإيجاد حلول مستدامة لمختلف التحديات في المنطقة، خاصة الإرهاب».
وأضافت: بينما تظل القيادة الإقليمية ركيزة أساسية، يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دعم الجهود الإقليمية مثل مبادرة (أكرا) وعملية نواكشوط ومجموعة دول الساحل الخمس، وكذلك مساعدة دول المنطقة على تأمين حدودها.
وفي ظل تصاعد مستويات العنف والهجمات الإرهابية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تُدينُها دولة الإمارات وبشدة، قالت الحفيتي: «يجب تكثيف الجهود لتمكين قوات حفظ السلام من تنفيذ ولايتهم بأمان والوصول دون عوائق إلى المحتاجين في هذه المناطق، لاسيما في ظل تزايد الهجمات ضد قوات حفظ السلام وآخرها هجمة أمس الأول في كيدال، كما يتعين تزويد هذه القوات بالمعدات اللازمة لحمايتهم لا سيما من العبوات الناسفة».
وشددت على دعم الإمارات للجهود الحثيثة لبعثة «مينوسما»، معربة عن خالص التقدير للدول المساهمة بالقوات وأفراد الشرطة. وتابعت: «باعتبار أن عمليات حفظ السلام تعد شراكة متعددة الأطراف، نؤكد على أهمية مواصلة التعاون بين كافة الجهات الفاعلة في هذا الصدد، ونتطلع إلى مناقشة الاستعراض الاستراتيجي المقبل للأمين العام حول مينوسما وأفضل السبل لتنفيذ ولايتِها».
ولفتت في ختام البيان إلى أنه، بينما تظل المسائل الأمنية شاغلاً أساسياً، لا يمكن تجاهل التحديات الأخرى مثل الأوضاع الإنسانية المتردية وتداعيات تغير المناخ، والتي تستدعي من المجتمع الدولي مراعاتها أثناء تقديم المساعدة والدعم إلى مالي.
