استدعت محكمة عراقية مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب على خلفية قضية سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب كانت في مصرف حكومي، وفق بيان رسمي صدر، أمس، فيما أصدرت مذكرات توقيف بحقّ مشتبه فيهم. لم تكشف السلطات بعد عن هويات المتورطين في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام.
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حرّرت إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.
وأفاد البيان أنه تم استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي.