عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
انتخب نواب البرلمان العراقي، أمس، رئيساً جديداً للجمهورية، كلف بدوره رئيساً للحكومة، بالتزامن مع ضربات صاروخية على المنطقة الخضراء وسط بغداد، بعد عام من أزمة وجمود سياسي تخللته أعمال عنف.
والرئيس الجديد للعراق هو مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد، البالغ 78 عاماً، والمهتم بالقضايا البيئية. وفاز رشيد مقابل الرئيس الأسبق برهم صالح الذي كان يسعى للفوز بفترة ثانية في المنصب.
وبعد انتخاب رشيد، كلف مباشرة محمد شياع السوداني البالغ 52 عاماً لتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة مصطفى الكاظمي، وسيكون أمامه 30 يوماً كما يقتضي الدستور.
وأعرب السوداني عن أمله في تشكيل الحكومة في «أقرب وقت». ورشّح السوداني لهذا المنصب من قبل «الإطار التنسيقي»، الذي يضمّ كتلاً عدّة، من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
ومنذ الانتخابات التشريعية في العاشر من أكتوبر 2021، لم تتمكن الأطراف السياسية النافذة من الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة، رغم مفاوضات عديدة فيما بينها.
وفي جوهر الأزمة، الخلاف بين كل من «التيار الصدري» من جهة، و«الإطار التنسيقي».
وفي انعكاس لحالة التوتر، تعرضت المنطقة الخضراء، التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، فضلاً عن أحياء مجاورة، لقصف بتسعة صواريخ كاتيوشا، قبيل الجلسة أمس، لم تتبنها أي جهة.
وأصيب 10 أشخاص بجروح في هذه الضربات التي لم تتبنها أي جهة، وفق مصدر أمني، من بينهم 6 من عناصر الأمن، و4 مدنيين أصيبوا بصاروخ سقط بحيّ مجاور للمنطقة الخضراء.
ونددت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوفكسي بالقصف، داعيةً في تغريدة العراقيين إلى «إيجاد حلول لخلافاتهم السياسية ولتحقيق مطالبهم من خلال الوسائل السلمية فقط»، مضيفةً أن «مثل هذه الهجمات تقوض الديمقراطية وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف».
لكن هذه الضربات لم تحل دون انتخاب رئيس أمس، وهو منصب شرفي إلى حد كبير مخصص للأقلية الكردية، بعد ثلاث محاولات سابقة فاشلة.
وبعد جولة تصويت ثانية، انتخب رشيد الوزير السابق للموارد المائية، والذي ينتمي للحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الحزبين الرئيسيين الممثلين للأقلية الكردية، بأصوات 162 نائباً، مقابل 99 صوتاً لمنافسه الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح.
ورحّبت السفارة الفرنسية في بغداد، أمس، بما وصفته بـ«الخطوة الديمقراطية التي تجعل من الممكن الشروع في تشكيل حكومة كاملة والتي تحتاج إليها البلاد بشكل عاجل».
وكان منصب الرئاسة موضع خلاف في الأشهر الأخيرة، وتتولى المنصب عادةً شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير الحزب الديمقراطي الكردستاني في المقابل حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.
لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان يسعى كذلك إلى منصب رئاسة الجمهورية ويرفض اسم برهم صالح، الرئيس الحالي الذي كان مرشحاً أيضاً. ووافق الحزب الديمقراطي الكردستاني في نهاية المطاف على التصويت لعبد اللطيف رشيد، كما قال المسؤول في الحزب بنكين ريكاني، لـ«فرانس برس».
وقال ريكاني: «قبلنا بمرشح التسوية وسحبنا مرشحنا كمساهمة من الحزب الديمقراطي الكردستاني في معالجة الانغلاق السياسي».
ولدى الإطار التنسيقي حالياً الكتلة الأكبر في البرلمان، مع 138 نائباً، وفق المسؤول في الإطار أحمد الأسدي، بعد الانسحاب المفاجئ لنواب التيار الصدري وعددهم 73 نائباً من البرلمان.
