عدد اليوم
بيروت (الاتحاد)
تجددت، أمس، محاولات اقتحام المصارف اللبنانية لليوم الثاني بعد شروع بعض المودعين في الحصول على أموالهم منها عن طريق القوة، فيما أشعل عدد من المحتجين النيران بالإطارات أمام مصرف لبنان ورشقوا الحواجز حول المبنى بالزجاجات.
وقالت جمعية المودعين اللبنانيين، إن عملية اقتحام جرت في فرع «مصرف الاعتماد اللبناني» في منطقة «حارة حريك» بالضاحية الجنوبية لبيروت دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أمس، أن شخصاً أطلق النار من سلاحه على فرع «مصرف بيروت» في منطقة «جبيل» بعد محاولته الدخول دون موعد مسبق.
وأضافت الوكالة أن «إطلاق النار أحدث أضراراً مادية في زجاج مبنى المصرف، قبل أن تحضر القوى الأمنية إلى المكان وتباشر تحقيقاتها».
وفي سياق متصل، نفّذت النائبة في البرلمان اللبناني سينتيا زرازير، أمس، اعتصاماً في «مصرف بيبلوس» بضاحية بيروت الشمالية للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية.
وقالت زرازير للصحفيين بعد خروجها من المصرف: «أنا مودعة جئت للمطالبة بحقّي بعد سلسلة من الإجراءات طلبها المصرف مني، لكن كان هناك تهرّب». وأردفت: «وصلنا إلى حلّ مجحف وكان هناك ضغط لتوقيع ورقة تعسفية».
ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن «النائبة سينتيا زرازير دخلت بنك بيبلوس وأغلقت أبواب المصرف، حيث تجتمع بمدير الفرع وتفاوضه للحصول على 8 آلاف دولار».
وأمس الأول، اقتحم عدد من المودعين 4 مصارف، في كل من طرابلس والبقاع وصور وبيروت، للمطالبة بودائعهم.
وفي السياق، نظمت جمعية «صرخة المودعين»، أمس، احتجاجاً أمام مصرف لبنان حيث أشعل عشرات المتظاهرين النيران في إطارات لفترة وجيزة ورشقوا الحواجز حول المبنى بالزجاجات.
ولا يتسنى للمودعين سوى سحب مبالغ محدودة بالدولار الأميركي أو الليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من 95% من قيمتها منذ بدء الأزمة.
وتتم عمليات سحب المدخرات بالدولار بسعر صرف غير مرضٍ للمودعين، إذ تفقد 80% تقريباً من قيمتها. والشهر الماضي، أغلقت البنوك في البلاد أبوابها لمدة أسبوع، رفضاً لعمليات اقتحام نفذها أصحاب ودائع للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف.
ومنذ أكثر من عامين ونصف العام، تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيّما الدولار، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
