عدد اليوم
بيروت (الاتحاد)
قالت جمعية المصارف اللبنانية، أمس، إن «المصارف لا تتحمل مسؤولية الهدر، بل تتحملها سلطات الدولة التي أنفقت من أموال المودعين وتأخرت في إقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لجميع المودعين».
وأوضحت الجمعية، في بيان، أن «الدولة التي أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرت، ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع هي تتحمل الجزء الأول والأكبر من مسؤولية الفجوة المالية وهي ملزمة بالتعويض عنها للمودعين».
وقد اقتحم أمس عدد من المودعين 4 مصارف، في كل من طرابلس والبقاع وصور والعاصمة بيروت، للمطالبة بودائعهم.
والشهر الماضي، أغلقت البنوك في البلاد أبوابها لمدة أسبوع، رفضاً لعمليات اقتحام نفذها أصحاب ودائع للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف.
وزادت جمعية المصارف اللبنانية، في بيانها، أمس: «الدولة سحبت 62.6 مليار دولار من المصرف المركزي، تم صرف الأموال على الدعم وتثبيت سعر الصرف والفوائد المرتفعة والكهرباء».
من جهتها، قالت جمعية المودعين اللبنانيين رداً على بيان جمعية المصارف: «لماذا أقرضت المصارف اللبنانية الحكومات المتعاقبة وهي تعلم أن الدولة تعاني من فساد مستشر وهدر في مواردها المالية».
ومنذ أكثر من عامين ونصف العام، تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيّما الدولار، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
