عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
شهدت العاصمة العراقية بغداد انتشاراً أمنياً مكثفاً، وقطعاً للجسور المحورية، تحسباً لمظاهرات اليوم، بمناسبة الذكرى الثالثة لتظاهرات أكتوبر 2019، في وقت لا تزال حلول الأزمة السياسية بعيدة المنال وسط أجواء تسودها الخلافات بين الأحزاب والكتل السياسية.
ويشهد العراق أزمة سياسية تبقيه من دون حكومة منذ عام تقريباً، بعد انتخابات جرت في أكتوبر الماضي. وتتركز الأزمة على نطاق واسع بين «التيار الصدري» وبين مجموعة من الفصائل السياسية والجماعات المسلحة المتحالفة الممثلة في «الإطار التنسيقي».
ومن المتوقع أن تكون أعداد المشاركين في تظاهرات اليوم كبيرة، في ضوء الدعوات الحاشدة للمشاركة على مدار الشهر الماضي، حسبما أكد عضو «اللجنة المركزية للاحتجاجات» في العراق، هاشم الجبوري.
وأوضح الجبوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «معظم المشاركين من المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات (تشرين/أكتوبر)، وسيكون التجمع وسط العاصمة بغداد، قرب المنطقة الخضراء ومجلس القضاء الأعلى».
وكانت احتجاجات كبرى قد انطلقت في أكتوبر 2019 راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى، وأدت إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتغيير النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر من العام 2021، ولا يزال الصراع السياسي مستمراً على تشكيل الحكومة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وأكد الجبوري أن «أهم شعارات التظاهرات هو رفض المنظومة السياسية بكل مخرجاتها، لأنها أثبتت أن المشاركين فيها من النفعيين، ولا شأن لهم بمصالح الشعب، ويسيرون بالعراق نحو الانهيار».
ويرى المحلل السياسي، نائب رئيس «مركز القرار السياسي» حيدر الموسوي، أنه «في ذروة التطورات الأخيرة، سيكون الصراع المقبل متأزماً، وتوقع اندلاع فوضى ما بعد احتجاجات اليوم».
وأكد الموسوي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «الصراع يأخذ منحى تصاعدياً لفرض إرادة أي من الأطراف الثلاثة «الإطار التنسيقي» و«التيار الصدري» و«متظاهري تشرين» لقلب المعادلة، وتسلم إدارة الحكم، وفي حال سيطرة أي طرف تخشى الأطراف الأخرى من إزاحتهم من المشهد بشكل تام، أي أن الصراع صراع وجود والتكلفة باهظة لكل الأطراف إن استمر العناد السياسي».
وقال إن «الاتفاق بين «الثلاثي» على المشتركات وتوقيع ميثاق شرف سياسي وإنهاء التصعيد الإعلامي وعبور المرحلة أفضل الطرق إلى الحل الموضوعي والمقبول محلياً وخارجياً».
وطالب الموسوي «بجلسة حوار جادة بين ممثلي تلك الأطراف الثلاثة، بعيداً عن العناد، والنظر إلى مخاطر المرحلة المقبلة، وفي ظل وجود معادلة التأجيج الإعلامي الخارجي والداخلي، فإن أي استفزاز يعقد الأمور، ويكون بداية ساخنة من الصعب السيطرة عليها».
ووسط مخاوف العراقيين من اندلاع فوضى، أطلقت القوات الأمنية، أمس، عمليات تفتيش عن الأسلحة للدور السكنية في بغداد.
وقال شهود عيان، إن المنازل المحيطة بالمنطقة الخضراء تخضع لعمليات تفتيش مستمرة، بحثاً عن الأسلحة الخفيفة، والمتوسطة، بهدف إحكام السيطرة الأمنية.
وقال مصدر أمني إن «أي منطقة تتوافر عنها معلومات استخبارية بوجود مستودعات للأسلحة تخضع للتفتيش وفرض سلطة القانون عليها».
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم أنه لا صحة لوجود إغلاق لمداخل العاصمة، وحث الإعلام على توخي الحذر في نقل المعلومات، والتأكد من صحتها.
وطالبت الأجهزة الأمنية والاستخبارية الأطراف المتنازعة سياسياً بـ«ضرورة وضع الحلول والمعالجات، لمنع تطور المواقف والحفاظ على أمن الشارع العراقي».
كما طالبت القيادة الأمنية بـ«تفعيل الجهد الاستخباري وتسخير المصادر البشرية».
