عدد اليوم
بيروت (وكالات)
شهد لبنان، أمس، مظاهرتين أمام قصر العدل بشأن تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت.
واعتصم أهالي الموقوفين في ملف الانفجار أمام قصر العدل للمطالبة بتعيين محقق عدلي رديف للبت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين، الذين تم توقيفهم منذ أكثر من سنتين.
وتزامنت الاحتجاجات مع اجتماع لمجلس القضاء الأعلى وعلى جدول أعماله بند تعيين محقق عدلي رديف للقاضي البيطار في قضية انفجار المرفأ بناء على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري.
وأعلن أهالي الموقوفين أنهم بحالة صحية خطرة حيث بدؤوا إضراباً عن الطعام وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة، وناشدوا مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار التعيين مهددين بالتصعيد في حال لم يصدر القرار. وطالب أهالي ضحايا الانفجار بعدم تعيين قاض رديف وطالبوا بتحقيق العدالة بعيداً عن التدخلات السياسية، كما طالبوا بإطلاق مسار التحقيق الذي يتولاه القاضي طارق البيطار، وإنجاز التعيينات القضائية وكف يد السياسيين عن تحقيق المرفأ. وفصلت القوى الأمنية بين المعتصمين من الفريقين.
