عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، إنه سيدعو إلى جولة ثالثة من الحوار الوطني، لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وقال الكاظمي في حوار مع قناة «العراقية الإخبارية» الرسمية، على هامش مشاركته باجتماعات الجمعية العامة الـ 77 للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك: «سأدعو إلى جولة ثالثة من الحوار الوطني لحل مشكلاتنا ولا سبيل لدينا سوى الحوار».
واستطرد قائلاً: «لدينا فرصة لبناء العراق، وعلى الجميع تحمل المسؤوليات تجاه ذلك».
وأضاف: «سأشرح في كلمتنا بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والمناخي والتحديات الكثيرة بالبلاد».
وأفاد أن «استقرار المنطقة له انعكاسات إيجابية على الوضع في العراق».
وتابع: «أطلب من القوى السياسية تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه العراق والاستفادة من فرص الحوار الوطني».
ودعا الكاظمي جميع الأطراف التي لديها خلافات معه إلى تصفيتها بعيداً عن مصالح الشعب.
وقال، إن «السلطات اعتقلت الأسبوع الماضي شخصاً مهماً كان ينتمي لإحدى مؤسسات الدولة اعترف بقتل المتظاهرين وبعض الشخصيات».
ودعا الكاظمي «مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والأمنية للتعاون لإنهاء السلاح المنفلت»، لافتاً إلى أن «الجميع يعلم من يمتلك السلاح المنفلت واتخذنا إجراءات في معالجته».
وأضاف، أن حكومته تحاول معالجة السلاح المنفلت بكل هدوء من دون أن ينعكس ذلك على حياة الناس وواقعها.
وفي الخامس من سبتمبر، انتهت الجلسة الثانية للحوار الوطني في العراق إلى تشكيل «فريق فني» من القوى السياسية لمناقشة وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة.
ويترقب العراقيون تطورات الأحداث عقب لقاء محتمل قد يعقد في أي وقت ويجمع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وزعماء سياسيين أبرزهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجرفانن بارزاني، لإجراء مباحثات حول الوضع السياسي وطرح الأفكار التي من شأنها تخفيف حدة الأزمة بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي».
واستبعد الدكتور فاضل البدراني أستاذ الإعلام السياسي بالجامعة العراقية، مسألة تشكيل وفد للقاء مقتدى الصدر، قائلاً إن ذلك يعتبر من «الأماني السياسية والطروحات السطحية».
وأشار البدراني في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى أن القوى الحزبية لا تمتلك «النضج السياسي» الكافي وهي جزء من الأزمة وليست من الحل.
وقال: «الإطار التنسيقي أصبح طرفين، الأول صقور متصلبة الموقف والثاني حمائم تمتلك المرونة لكنها لا تمتلك القدرة على الحل، والتيار الصدري مالم تأتي الخيارات لصالحه في اختيار رئيس حكومة مقبول منه، فإنه لن يسمح بعقد جلسة للبرلمان، لذا فإن على الطرفين التنازل للآخر لأجل الوصول إلى حل منصف».
بدوره، أشار المحلل السياسي ونائب رئيس «مركز حلول للدراسات المستقبلية» مازن صاحب الشمري، إلى وجود عدة محاولات لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي».
وقال الشمري في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن «قبول ورفض الشروط المتبادلة لا تعني الخروج بحلول ترضي جميع الأطراف، بل ستبقى المناورات حتى اللحظة الأخيرة لتشكيل الحكومة المقبلة».
وأشار الشمري إلى أن «الفكرة المطروحة للنقاش بين التيار والإطار هو أن تمنح الحكومة المقبلة مهلة لتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه في برنامجها، وأن موافقة التيار الصدري على هذه المهلة تؤدي إلى التهدئة المفترضة، لكن تبقى الحكومة المقبلة تحت مراقبة التيار الذي يمكن أن يتحول من حالة الهدوء إلى عكس ذلك».
وفي السياق، استبعد الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف حدوث فوضى أمنية، خصوصاً بعد التحذيرات والتشديدات الأمنية الكبيرة والقرارات الحاسمة التي اتخذها زعيم «التيار الصدري».
واعتبر أبو رغيف في تصريح لـ «الاتحاد»، بأن التصعيد سيكون بين الكتل السياسية ولن يتجاوز حد التناكف والسجال دون حدوث فوضى أمنية.
