عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بأن العراق يمرّ بأزمة سياسية قد تكون من أصعب الأزمات بعد عام 2003، مشيراً إلى أن لديهم أمل وعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة.
وقال الكاظمي، في بيان صحفي: «لا نخفي على شعبنا أن العراق يمرّ بأزمة سياسية قد تكون من أصعب الأزمات بعد 2003، ولكن لدينا أمل وعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة من أجل العبور والمضي نحو عراق آمن ومستقر».
وأضاف: «ندائي لجميع القوى السياسية أن نضع العراق والعراقيين في نصب أعيننا، العراق والعراقيون يستحقون أن نضحي من أجلهم، العراق أمانة في أعناق الجميع».
وقدم الكاظمي الشكر للقوات الأمنية بكل صنوفها، «التي ما تزال تنتشر في ربوع العراق لملاحقة الإرهابيين وفي الوقت نفسه توفر الحماية للزائرين».
ويعيش العراق أزمة سياسية منذ انتخابات أكتوبر 2021، نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة بين «الكتلة الصدرية» التي فازت بالكتلة الأكبر «73 نائبًا» لكنها استقالت لاحقا، وأحزاب سياسية ممثلة في «الإطار التنسيقي».
وسعت «الكتلة الصدرية» إلى تشكيل حكومة «أغلبية وطنية» مع شريكيها الحزب الديمقراطي الكردستاني و«تحالف السيادة»، وعندما عرقل «الإطار» هذه الجهود أمر مقتدى الصدر نوابه بالاستقالة منتصف يونيو الماضي، ثم اعتزل الحياة السياسية نهاية أغسطس الماضي.
وعقب ذلك اندلعت اشتباكات في مدن عراقية بينها العاصمة بغداد، خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى، لتتعالى دعوات للحوار، لحلحلة الأزمة، غاب عنها الصدر.
ولايزال العراقيون يترقبون نهايات لأزمات بلادهم المستمرة باستمرار الصراع بين الأحزاب والكتل السياسية على شكل الحكم المفترض تحقيقه. ووسط توقعات بعودة الاحتجاجات التي يجري التنسيق لها وانطلاقها مطلع الشهر المقبل، توقع خبراء وباحثون في الشأن السياسي العراقي عدة سيناريوهات لم يكن العنف بعيداً عن أغلبها.
وقال الدكتور غازي فيصل حسين مدير «المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية»، أن الغضب الشعبي يتسع والاحتجاجات القادمة ستكون واسعة النطاق لمواجهة الفقر والظلم والبطالة والتشرد ومشكلات المياه والبنية الصناعية التي لم ترتق إلى مستوى متطلبات العراق ومشكلات الطاقة والتحديات الكبرى التي يواجهها البلد.
وقال حسين في تصريح لـ«الاتحاد» «غير واضح تماماً ماهي فرص انعقاد جلسة برلمانية بعد الانتهاكات المتعددة الجوانب التي حدثت فيما يخص الاستحقاقات الدستورية في انتخاب الرئيس وتكليف رئيس وزراء ضمن إطار مدد محددة لا تتجاوز الشهر، وكيف ستحل هذه الإشكالية الدستورية في عقد البرلمان لجلسته في الوقت الذي مازالت فيه تعقيدات الموقف بين الحزبين الكرديين فيما يتعلق بالاتفاق والتوافق على مرشح مشترك لمنصب الرئيس».
بدوره، قال المحلل السياسي ونائب رئيس «مركز القرار السياسي» حيدر الموسوي إن بعض المؤشرات قد تفضي إلى تنازل «الإطار التنسيقي» عن مرشحه لإرضاء زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر.
وقال الموسوي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «النزول إلى المنطقة الرمادية من قبل طرفي الأزمة هو الكفيل بمنع أي صدام مستقبلي وهو الأقرب كسيناريو باعتبار أن أي صدام مستقبلي سيتنزف الطرفين ويدخل البلاد في نفق يقود العراق إلى التدويل وهذا ليس بصالح الجميع».
