هدى جاسم (بغداد)
أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أمس، أهمية إجراء انتخابات مبكرة في العراق، شرط أن يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية.
والتقى الحلبوسي، رفقة رئيس «تحالف السيادة» خميس خنجر، مع بارزاني في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، لبحث الأزمة السياسية في العراق، منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر من العام الماضي، حيث لم يتمكن أعضاء البرلمان من تشكيل حكومة ائتلافية، أو انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان: إن «الجانبين استعرضا الوضع السياسي في العراق وتداعياته السلبية على البلاد، وضرورة اعتماد لغة الحوار البنَّاء، لتجاوز الخلافات والوصول إلى حلول تصبُّ في مصلحة الشعب العراقي، واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة».
وتابع أن «الجانبين أكدا أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات».
وأشار البيان إلى أن «المجتمعين أبدوا استعدادهم للمساهمة البنّاءة في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وتبني أي خطوة تخدم المصلحة الوطنية، وتسهم في السلم المجتمعي، والحفاظ على أمن المواطنين ومصالحهم». وشدد الحلبوسي وبارزاني خلال لقائهما على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات. وأشار البيان إلى أن المجتمعين أبدوا استعدادهم للمساهمة البنّاءة في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وتبني أي خطوة تخدم المصلحة الوطنية، وتُسهم في السلم المجتمعي، والحفاظ على أمن العراقيين ومصالحهم.
وبين أن «تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني أكدا استمرار التواصل والتنسيق المشترك وتبني مواقف مشتركة تخدم المصالح الوطنية العليا».
إلى ذلك، شهد محيط المنطقة الخضراء في بغداد أمس، انتشاراً أمنياً كبيراً، وسط أنباء عن تجدد الاحتجاجات أمام مبنى البرلمان، تزامناً مع إمكانية عقد جلسة لمجلس النواب خلال الأيام القادمة.
وقالت مصادر سياسية وأمنية لـ«الاتحاد»: إن الجهات الأمنية شكلت لجنة لدراسة الموقف الأمني داخل المنطقة الخضراء بعد تداعيات التظاهرات والاعتصامات الأخيرة.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ورئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأمور في العراق متجه نحو مسارين، أولهما «الإرادة السياسية»، والثاني هو «التصعيد وصدام سياسي قد ينزلق إلى اشتباكات».
وقال إن «المحكمة الاتحادية أعطت مبررات لحل البرلمان وكانت واضحة بأن البرلمان يجب أن يحل نفسه، لكنها تعاملت بحذر قضائي بالتعاطي مع الدعاوى المقدمة أمامها».
بدوره، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أنه إذا تجاوز عدد المستقيلين من البرلمان 165 نائباً، فإن البرلمان سيكون قد انحل بشكل تلقائي وفق الدستور.