عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أمس، إن سياسة بلاده مبنية على إنهاء الخلافات بالحوار.
جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للأعرجي عقب استقباله كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الدفاع البريطانية الفريق الجوي مارتن سامبسون.
وأضاف البيان: «جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجال تبادل الخبرات العسكرية والأمنية والاستخبارية، فضلاً عن استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود».
وأردف: «أشار الأعرجي إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه العراق والمنطقة خطر الإرهاب والمخدرات».
ونقل البيان عن الأعرجي قوله إن «سياسة العراق مبنية على إنهاء الخلافات من خلال الحوار والانفتاح على الآخرين».
من جانبه، أوضح الفريق سامبسون أن لدى بلاده مصالح مشتركة مع العراق.
وأكد استمرار تقديم الدعم والمساعدة في حل الأزمات، مشدداً على أهمية دور العراق في المنطقة والعالم، وفق البيان.
وفي السياق، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف أمس، أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة عدم جعل العراق ساحة للصراع مع الآخرين.
وقالت ليف خلال اجتماع مع الأعرجي، إن «الولايات المتحدة الأميركية تتطلع لتقدم ونجاح العراق على الصعد كافة»، حسب بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي.
يأتي ذلك فيما يترقب العراقيون اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن حل البرلمان.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أجلت إعلان قرارها الخاص بحل البرلمان الأحد الماضي إلى اليوم الأربعاء، وسط خلافات مستمرة بين الكتل السياسية وخصوصاً «التيار الصدري» الذي يطالب بالحل وإجراء انتخابات مبكرة، و«الإطار التنسيقي» الذي وافق على إجراء انتخابات مبكرة، ولكن بعد تشكيل الحكومة وعقد جلسة برلمان لانتخاب رئيس الجمهورية.
واختلفت آراء المحللين والخبراء حول توقعات قرار المحكمة الاتحادية وما ستؤول إليه الأحداث بعد القرار.
وكشف الخبير القانوني علي التميمي أن 1036 دعوى قدمت للمحكمة الاتحادية العليا لحل البرلمان معززةً بالأدلة والوثائق والمستمسكات من قبل المدعين، مشيراً في تصريحات لـ «الاتحاد» بأن مبررات حل البرلمان ممكنة قضائياً.
بدوره، قال الدكتور فاضل البدراني الخبير وأستاذ الإعلام السياسي بالجامعة العراقية، إن المحكمة الاتحادية العليا لن تقدم حلاً يخالف بنود المادة 64 من الدستور التي تنص على أن البرلمان هو من يحل نفسه.
وقال في تصريح لـ«الاتحاد»: «لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار رأي مجلس القضاء الأعلى الذي أفصح بأن القضاء ليس مسؤولاً عن حل البرلمان».
ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو الماضي، مع إصرار أتباع التيار الصدري على رفض ترشيح «الإطار التنسيقي» محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، وللمطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
وحالت الخلافات بين القوى العراقية، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر 2021.
