عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
عادت قضية اغتيال قائد أركان الجيش الليبى السابق اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه إلى الواجهة مجددا بعد أن أقسم الوزير السابق في حكومة «الوفاق الوطني» علي العيساوي بتزكية 60 رجلًا من قبيلته ببراءته من واقعة اغتيال اللواء يونس منذ 11 عاما، وذلك خلال اجتماع للمصالحة عقد في مدينة مصراتة بحضور ممثلين عن قبيلة العيساوي وشخصيات قبلية من المنطقة الشرقية.
وأكد حسام نجل رئيس أركان الجيش الوطني الأسبق اللواء عبدالفتاح يونس أن الأسرة لم تفوض أي شخص من قبيلة «العبيدات» بالتفاوض حول قضية مقتل والده ورفيقيه خلال أحداث 2011، مشيراً إلى أن قضية والده ورفيقيه «قضية وطن ولن تقبل الأسرة الفصل فيها إلا أمام القضاء الليبي العادل».
وأضاف نجل اللواء عبد الفتاح يونس في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: من «حضر في مصراتة ليسوا من أولياء الدم ولم يتم تفويض أحدث للحديث باسم أسرة عبد الفتاح يونس ورفيقيه، قضية مقتل والدي أكبر من أن تناقش في صالة أفراح وخارج إقليم برقة، ما حدث في مصراتة الجمعة الماضية كأن لم يكن ولن يغير من الأمر شيء ومتمسكون بالفصل في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه عبر القضاء الليبي النزيه».
وتابع «قضية مقتل اللواء عبدالفتاح يونس ورفيقيه مرت بعدة مراحل منذ إعلان اغتيالهم على يد جناة مخولين من سلطة المجلس الانتقالي بقرارات إدارية أدت في نهاية المطاف لتصفية الضحايا الثلاثة وكان على رأس السلطة التنفيذية حينها علي العيساوي».
واغتُيل رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الأسبق اللواء عبدالفتاح يونس في 28 يوليو 2011 في بنغازي شرق البلاد بعد استدعائه حينها من «جبهة البريقة» للتحقيق من قبل المجلس الوطني الانتقالي السابق.
وفي شهر نوفمبر 2011، أكد المدعي العام العسكري في المجلس الانتقالي الليبي يوسف الأصيفر، أن المشتبه الرئيسي في قتل اللواء عبد الفتاح يونس هو «علي العيساوي»، ووجه إليه تهمة إساءة استخدام السلطة خلال هذه الفترة.
ووقت اغتيال عبدالفتاح يونس، شغل العيساوي حينها منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي خلال أحداث 17 فبراير 2011.
وفي سياق أخر، تراجع رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا عن قرار دخول العاصمة طرابلس بالقوة حقناً للدماء، وذلك بعد التحشيدات العسكرية الأخيرة التي يقودها آمر الاستخبارات العسكرية السابق اللواء أسامة جويلي في مدن المنطقة الغربية.
أكد باشاغا خلال لقاءه بعدد من حكماء وأعيان المنطقة الغربية، أنه «رئيس حكومة شرعية ولن تفرط في شرعيتها»، .
وأضاف: «من يعارض مصلحة الليبيين سيجد نفسه في وضع قانوني سيء وربما يفقد حياته ويموت كمجرم»، مشدداً على أن هذه المرحلة فاصلة في حياة الشعب الليبي.
وأشار باشاغا إلى أن بقاء حكومة الوحدة الوطنية هو بـ«قوة السلاح».
وتابع بالقول «من يستخدم السلاح ضدنا سنواجهه به فنحن لدينا حق شرعي ووطني، هناك حالة من عدم الاهتمام بليبيا إلا فيما يتعلق بتدفق النفط والاستثمار حيث ينظرون لمصالحهم وليس مصالح الشعب الليبي».
وشدد باشاغا على أن «حكومة الوحدة الوطنية فشلت في الوصول بليبيا إلى الانتخابات لأنها لا تملك الإرادة الحقيقية ورغبتها في السيطرة على الحكم».
