وتقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالشكر إلى طارق عامر على جهوده المبذولة خلال السنوات الأخيرة للعمل على استقرار الاقتصاد المصري في فترة عصيبة، شهدت فيها البلاد عدة تقلبات اقتصادية كان أبرزها تعويم الجنيه في عام 2016، مع مواجهة تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية
وتأتي استقالة عامر بعد أقل من أسبوع واحد من التعديل الوزاري الموسع على الحكومة المصرية والذي شمل 13 حقيبة وزارية أغلبها خدمية، ونفى أثناءها البنك المركزي تغيير محافظه قبل انتهاء مدته القانونية التي كان مقررا لها نهاية العام المالي المقبل 2023، قبل أن يتقدم باستقالته، اليوم الأربعاء.
وأعلن رئيس الجمهورية المصري عبدالفتاح السيسي، تعيين طارق عامر مستشارا للشؤون الاقتصادية والمصرفية بعد قبول اعتذاره عن الاستكمال في منصبه محافظا للبنك المركزي.