عدد اليوم
عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
أكد خبراء وسياسيون مصريون لـ«الاتحاد» أن اجتماعات الحوار الوطني تنطلق بمصر إلى مرحلة جديدة. وبمشاركة واسعة من كافة الأطياف السياسية والخبراء في جميع المجالات، يسير الحوار الوطني في مصر إلى تقدم أكبر، حيث اتفق مجلس الأمناء على الأطر التي يعتمد عليها الحوار، فيما عقدت 4 جلسات للنقاش لتحقيق أكبر قدر من النجاح تمهيداً لما هو قادم.
وقال أحمد الشرقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني لـ«الاتحاد» إن «الحوار يهدف إلى مناقشة كافة القضايا سواء السياسية المتعلقة بقانون الانتخابات أو الحريات العامة والمحليات وغيرها، أو القضايا الاقتصادية التي تمثل محوراً مهما في الحوار ومنها ما يتعلق بالدين العام وزيادة الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص وهذا جزء من المهم فيه مشاركة خبراء اقتصاديين من طراز رفيع، إلى جانب أطروحات الحكومة التي سيكون لها دور في العرض أثناء الجلسات».
وأضاف الشرقاوي أن من بين أهم الأطروحات مناقشة الأمور المعيشية مع تداعيات وآثار الأزمة الأوكرانية، ومتطلبات صندوق النقد الدولي، مؤكداً على أن الحوار الوطني لا يقف عند السياسة والحريات فقط، وإنما يناقش الأمور كافة التي يجب أن يتوافق عليها ممثلو الحركة الوطنية المصرية.
بدوره، أوضح جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري لـ«الاتحاد» أن الجلسات الأربع التي تم عقدها تمثل حدثاً مهماً، حيث شارك فيها أعضاء مجلس الأمناء الذين هم من أطياف مختلفة، ومن ثم يمكن البناء بشكل فعال على هذه الجلسات فيما هو قادم من مناقشات أوسع.
وأضاف الكشكي أنه «في الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن 15 لجنة بتخصصات مختلفة، و3 لجان رئيسة تشمل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسيكون هناك مقرر ومساعد له لكل لجنة من أفضل الخبراء والساسة والمتخصصين، ومن ثم نقاشات أكثر ثراء يتوافق فيها المشاركون على شكل حياة المصريين في ظل الجمهورية الجديدة، وهو المراد من الحوار الوطني».
وفي 5 يوليو الماضي، بدأ الحوار على مستوى مجلس الأمناء بكلمات وتطلعات للأعضاء على الهواء مباشرة، فيما كانت الجلسات الثانية (19 يوليو) والثالثة (30 يوليو) والرابعة (3 أغسطس) مغلقة، وغلب عليها تصنيف القضايا وفق مقترحات.
