نفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الادعاءات التي تداولتها وسائل إعلام بشأن تراجع الجزائر عن تجميد علاقاتها التجارية مع إسبانيا. ووصفت الوكالة، في بيان السبت، هذا الأمر بـ"العاري عن الصحة، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات أو الهيئات المختصة".وذكرت الوكالة أن "القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية". وأضافت الوكالة أن "القرارات، التي تخص القضايا المالية والاقتصادية سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين، تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، وليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية". وأردفت الوكالة القول "إن جمعية البنوك والمؤسسات المالية، التي ذكرتها الوسائل الإعلامية تلك، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها". وتابعت الوكالة أن "المنظمة سالفة الذكر، هي جمعية تضم 30 بنكا ومؤسسة مالية تنشط في الجزائر، منها عشرة أجنبية من بينها بنكان فرنسيان"، مشيرة إلى أن "مهمتها تتمثل في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، سيما لدى السلطات العمومية وبنك الجزائر وهو سلطة ضبط النشاط البنكي". كانت الجزائر قررت، في 8 يونيو الماضي، التعليق "الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا.
عدد اليوم
