عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
أعلن «الإطار التنسيقي»، الذي يُنظر إليه على أنه صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، أمس، ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة وزراء العراق، في سياق أزمة سياسية متواصلة منذ تسعة أشهر.
وسمّى «الإطار» الذي يضم كتلاً أبرزها «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة «الفتح» للفصائل المسلحة، النائب الحالي والوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني.
وعقد «الإطار التنسيقي»، أمس، «اجتماعاً لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء»، وفق بيان صادر عنه.
يأتي ذلك فيما يترقب الشارع العراقي الآن رد فعل زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الذي لا يزال مؤثراً على المشهد السياسي رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان.
واستقال نواب التيار الصدري الـ73 في يونيو الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يحتلون أكبر عدد من المقاعد فيه.
ويفترض الآن بعد إعلان «الإطار التنسيقي» عقد جلسة برلمان بدايةً لانتخاب رئيس للجمهورية، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، من أجل المضي رسمياً بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة.
لكن حتى الآن، لا يوجد توافق بعد على اسم رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين الكبيرين.
ورغم ذلك، إعلان «الإطار التنسيقي» اسم المرشح لرئاسة الحكومة، إلا أن علاء الخطيب، المحلل السياسي العراقي يرى أنه منذ انسحاب نواب «التيار الصدري» أصبح المشهد أكثر تعقيداً.
وقال في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن ما يكشفه المشهد السياسي أن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون بالغ الصعوبة، في ضوء التحديات والضغوط الكبيرة.
وأشار إلى أنه حتى وإن جرى تشكيل الحكومة، يبقى السؤال ما إذا كانت ستتمكن من تلبية مطالب الشارع العراقي، وآمال شباب ثورة أكتوبر، ورغباتهم في وطن للجميع، وما إذا كانت ستتمكن من الاستمرار.
ويعتقد الخطيب، أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لتشكيل الحكومة، خصوصاً بعد ترشيح السوداني، وسط ترقب لردود فعل الشارع العراقي.
أما صادق الموسوي، السياسي المستقل والمستشار السابق لرئاسة الجمهورية، فأوضح في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن الكتل السياسية المكونة لـ«الإطار التنسيقي» اعتادت على «تأخير حسم الأمور حتى الساعات الأخيرة».
وأوضح «الإطار التنسيقي» توصل إلى اتفاق أن يكون رئيس الوزراء من حصة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على أن نائب رئيس البرلمان من تحالف «الفتح».
واعتبر الناشط السياسي أحمد غازي في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في حال اكتمال تشكيل الحكومة، وتوصلت الكتل السياسية إلى اتفاق لتمريرها، ستكون حكومة خدمة لامتصاص أي ردة فعل من قبل الشارع وجمهور «التيار الصدري».
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليدياً إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.
ولم يتمكّن العراق من الخروج من الأزمة السياسية بعد مرور تسعة أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، التي جاءت لامتصاص الغضب الشعبي إثر تظاهرات غير مسبوقة.
وغالبا ما يكون المسار السياسي معقداً وطويلاً في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
وسبق ترشيح السوداني، البالغ 52 عاماً، لرئاسة الوزراء عام 2019، لكن اسمه رفض من قبل المتظاهرين حينها.
وفاز السوداني بعضوية مجلس النواب العراقي ثلاث مرات آخرها في 2021، وشغل مناصب وزارية، حيث كان وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية بين 2014 و2018، ووزيراً لحقوق الإنسان بين 2010 و2014، بحسب سيرة ذاتية صادرة عن مكتبه.
