عدد اليوم
وائل بدران (أبوظبي)
أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، على ترحيب الاتحاد الأوروبي بالاتفاقيات الموقعة في إسطنبول بين أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة لفتح البحر الأسود أمام الصادرات الأوكرانية من الحبوب، مشيراً إلى أنها خطوة حاسمة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.
وقال بوينو: «هذه خطوة حاسمة إلى الأمام، ضمن الجهود المبذولة للتغلب على انعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن الهجوم الروسي على أوكرانيا»، مضيفاً: «نجاحها سيعتمد على التنفيذ السريع وحسن النية تجاه الاتفاق».
ويستهدف الاتفاق، الذي جرى توقيعه يوم الجمعة الماضي في إسطنبول برعاية الأمم المتحدة، السماح بمرور آمن داخل وخارج الموانئ الأوكرانية، التي أغلقها الأسطول الروسي على البحر الأسود منذ هجوم موسكو في 24 فبراير، فيما وصفه مسؤول في الأمم المتحدة «بوقف فعلي لإطلاق النار».
وأكد بوينو أن «الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الحثيثة لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث والأمين العام للأونكتاد ريبيكا غرينسبان، تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لإيجاد طرق لإلغاء حظر الصادرات الزراعية الأوكرانية».
وأضاف: «نثني على تركيا لدورها المهم في التوسط في هذا الاتفاق ودعم تنفيذه»، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزماً بمساعدة أوكرانيا على جلب أكبر قدر ممكن من حبوبها إلى الأسواق العالمية في أسرع وقت ممكن.
وتابع: «لقد سهلت خطة ممرات التضامن التابعة للاتحاد الأوروبي تصدير 2.5 مليون طن في يونيو فقط، كما أننا نعمل بشكل وثيق مع شركاء مثل الأمم المتحدة ومجموعة الدول السبع لتعزيز استجابة متعددة الأطراف للجوانب الأوسع للأمن الغذائي العالمي».
وتُعتبر روسيا وأوكرانيا موردي قمح عالميين رئيسيين، وأدت الأزمة الأوكرانية إلى احتجاز عشرات ملايين الأطنان من الحبوب، وهو ما تسبب في زيادة اختناقات سلسلة التوريد العالمية.
وتسبب ذلك، إلى جانب العقوبات الغربية على روسيا، في قفزة في أسعار الغذاء والطاقة، الأمر الذي دفع نحو 47 مليون شخص إلى «الجوع الحاد»، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
وأشار بوينو إلى أن التكتل الأوروبي خصص لهذا الغرض أكثر من 7.7 مليار يورو حتى عام 2024.
وأوضح أنه تماشياً مع ميثاق الأمم المتحدة، سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع الأمين العام للأمم المتحدة ودعمه في معالجة عواقب هذا الصراع.
وحذّر بوينو من أن «الهجوم الروسي أدى إلى تدمير البنية التحتية والمعدات الزراعية والنقل في أوكرانيا، وهو ما تسبب في نقص الوقود وخلق مشاكل عالمية في سلسلة التوريد الغذائي من خلال إغلاق موانئ أوكرانيا ومصادرة الحبوب الأوكرانية».
واعتبر أن «روسيا عرّضت للخطر الأمن الغذائي لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بينما يوفر الاتفاق الحالي فرصة للبدء في عكس هذا المسار السلبي».
وتنفي موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء وتنحي باللوم على العقوبات الغربية في تباطؤ صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة وعلى أوكرانيا بسبب تلغيم الطرق المؤدية إلى موانئها.
ولغَّمت أوكرانيا، بحسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأوكراني لـ«الاتحاد»، المياه بالقرب من موانئها كجزء من دفاعاتها الحربية، لكن بموجب الاتفاق، سيوجه مرشدون السفنَ على امتداد الممرات الآمنة في مياهها الإقليمية.
وسيراقب مركز تنسيق مشترك، يضم أعضاء من أطراف الاتفاق الأربعة، السفن العابرة من البحر الأسود إلى مضيق البوسفور في تركيا ومنه إلى الأسواق العالمية، واتفقت جميع الأطراف، يوم الجمعة الماضي، على عدم استهدافها بهجمات. ويصف بوتين الهجوم على أوكرانيا بأنه «عملية عسكرية خاصة»، ويقول إنها تهدف إلى نزع السلاح من أوكرانيا و«اجتثاث القوميين الخطرين». لكن كييف والغرب يقولان إن ذلك ذريعة لا أساس لها من الصحة، وإن الهدف من الهجوم هو السيطرة على الأراضي.
وفي هذه الأثناء، واصلت أوكرانيا، أمس، جهودها لاستئناف تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، بموجب «اتفاق إسطنبول»، لكنها حذرت من أن الشحنات ستواجه مشاكل.
وقال أولكسندر كوبراكوف، وزير البنية التحتية على فيسبوك: «نواصل الاستعدادات الفنية لاستئناف صادرات المنتجات الزراعية من موانئنا».
لكن المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حذر من أنه رغم أن أوكرانيا لديها القدرة على تصدير 60 مليون طن من الحبوب على مدى الأشهر التسعة المقبلة، فقد يستغرق ذلك ما يصل إلى 24 شهراً إذا لم تعمل موانئها بشكل صحيح.
