عدد اليوم
جمال إبراهيم (عمّان)
تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة الأردنية للعمال السوريين بهدف إدماجهم في السوق، رغم الضغوط الناتجة عن الأزمات العالمية، حيث سهلت حصول اللاجئين السوريين القاطنين في المخيمات وخارجها على تصاريح العمل، وساوت بينهم وبين الأردنيين في الحقوق العمالية، إلى جانب السماح لهم بالتنقل من عمل إلى آخر دون تصريحات وموافقات.
ويعتبر ملف العمالة السورية من أهم القضايا الاجتماعية، فمنذ بدء دخول السوريين إلى الأردن بوصفهم لاجئين في العام 2012، بدأوا بالانخراط في سوق العمل، التي لم تكن غريبة على البعض منهم، إذ أن هناك عددا من السوريين كانوا يقصدون الأردن للعمل قبل العام 2011، ولكن مع ازدياد موجات اللجوء، شكّل السوريون زيادة كبيرة في السوق الأردنية.
ويعمل اللاجئون السوريون في مختلف القطاعات، حيث ينشطون في المجالات التجارية والإنشائية والاستثمارية، وتتنوع مهنهم ما بين الاستثمار والعمل في قطاعات الإنشاءات والزراعة والألبسة دون إحساس بالغربة وسط حفاوة شعبية تتشابه في بيئتها مع البيئة السورية من حيث العادات والتقاليد.
ويقول العامل السوري في قطاع الإنشاءات حمد الله مطاوع: «أتقاضى يوميا 30 دينارا أردنياً (40 دولاراً)، وهو ما يكفيني لسد احتياجاتي وتوفير جزء من المبلغ».
وقال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود لـ«الاتحاد» إن «الحكومة الأردنية أصدرت قرارات خاصة فيما يخص العمالة السورية تسهل عملها وتواجدها على أرض المملكة، مثلا هذه العمالة مستثناة من الإبعاد في حال مخالفتها قانون العمل».
وشدد الزيود على أنه في حال وجود أي شكاوى أو حقوق للعمال السوريين فإن الوزارة تقوم بتطبيق قانون العمل الأردني الذي لا يفرق بين العمالة الوافدة والمحلية.
بدوره، قال رئيس وحدة الاستجابة للأزمة السورية في وزارة العمل الأردنية حمدان يعقوب لـ«الاتحاد» إن «وزارة العمل تقوم بتهيئة التعليمات اللازمة لتسهيل إشراك السوريين في سوق العمل ضمن المهن المسموحة للعمالة غير الأردنية بشكل منظم يضمن حصولهم على تصاريح العمل اللازمة.
ونبه يعقوب إلى أنه تم تمديد فترة إعفاء السوريين من دفع رسوم تصاريح العمل والإعفاء من رسوم شهادة الفحص الطبي الخاصة بتصريح العمل، مشيراً إلى أنه بلغ العدد الإجمالي لتصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ عام 2016 وحتى نهاية العام الماضي 277930 تصريحاً.
وأشار إلى أنه تم منح السوريين مجموعة استثناءات لا تمنح للجنسيات الأخرى من بينها السماح بالانتقال من القطاع الزراعي إلى قطاعات أخرى، والسماح بالانتقال من صاحب عمل لآخر دون إخلاء طرف.
