عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات، أمس، التزامها بمعالجة أزمة الجوع ومنع استفحالها في العالم، من خلال التعاون والعمل الجماعي، مرحبة بالجهود المبذولة لتسهيل تصدير وإنتاج المنتجات الغذائية والزراعية التي تأثرت بالأزمة في أوكرانيا.
وقالت الإمارات، في بيان أدلى به السفير محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «تلتزم دولة الإمارات بمعالجة أزمة الجوع ومنع استفحالها في العالم، من خلال التعاون والعمل الجماعي، وذلك بصفتنا دولةً مانحة عالمية، وعضواً منتخباً في مجلس الأمن، ورئيساً لمؤتمر الدول الأطراف في دورته الثامنة والعشرين».
وأعرب أبوشهاب، في البيان الذي أدلى به أمام اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول تنسيق استجابات السياسات لأزمة الغذاء العالمية، عن تأييد الدولة للبيان الذي أدلت به الصين باسم مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية، لافتاً إلى ترحيب الإمارات بالجهود المبذولة لتسهيل تصدير وإنتاج المنتجات الغذائية والزراعية التي تأثرت بالصراع في أوكرانيا.
وقال: «نأمل أن يساعد التقدم الأخير في التخفيف من تأثير الصراع على الأمن الغذائي، وبينما يُعد هذا حلاً حاسماً على المدى القريب، إلّا أنه يجب علينا أيضاً أن نواصل التشديد على أهمية التقدم المستمر في هذا الصدد».
ودعت الإمارات المؤسسات المالية الدولية إلى تعزيز دعم شبكات الضمان الاجتماعي، كما كان الوضع خلال بداية الجائحة، مؤكدة على ضرورة أن يكون النهج الدولي للتمويل العام سخياً ومُصمَّماً لمنع أي تراجع في التنمية في الدول والمجتمعات ذات الدخل المنخفض وغير المسؤولة عن الأزمة الغذائية.
وقالت الإمارات، بحسب البيان: «يجب أن تكون أزمة الغذاء الحالية بمثابة حافز لزيادة الاستثمار في الغذاء والمياه في الدول الهشة، وسواءً أردنا أن نسمي ذلك التكيف مع المناخ أو منع النزاعات، فهناك تدخلات مُثبتة كالمحاصيل المقاومة للجفاف والري المتطور ومجالس إدارة المجتمع، والتي يمكن العمل بها لتحديد مستوى الأزمات الغذائية الحالية والمستقبلية والتخفيف من حدتها».
وشجعت الدولة مجموعة الدول السبع على النظر إلى «التحول في استخدام الطاقة» الخاصة بها، كنموذج لزيادة الاستثمار في الغذاء والماء في الدول الهشة على مدار الثمانية عشر شهراً المقبلة.
وقال أبوشهاب: «يجب مواصلة زيادة الاستثمار في ابتكار النظم الغذائية، فقد أطلقت دولة الإمارات والولايات المتحدة في العام الماضي (مهمة الابتكار الزراعي للمناخ) مع أكثر من 200 شريك حكومي وغير حكومي، ساهموا بأربعة مليارات دولار لمعالجة ظاهرة التغير المناخي وأزمة الجوع العالمية باستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة».
واختتم البيان قائلاً: «نهدف إلى جمع 4 مليارات دولار إضافية بحلول الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف، وندعو أي شركاء جدد للانضمام إلينا، وضمان أن تولّد النظم الغذائية إمداداً متزايداً، وتُظهر قدراً أكبر من القدرة على الصمود».
