عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أن العسكريين الليبيين في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» يرتبطون بعلاقات جيدة، مؤكداً تطلعهم لتوحيد المؤسسة العسكرية، لأن ذلك يعلن فرض هيبة الدولة وتوزيع المهام بين الوحدات وإعادة بناء وتفعيل دور المؤسسة العسكرية.
وأكد المسماري في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» على ضرورة وقف التدخلات الأجنبية وطرد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، داعياً لاغتنام الفرصة للعمل على توحيد المؤسسة في ظل وجود نظام وقانون واحد ينظم عمل المؤسسة العسكرية في البلاد.
يأمل العسكريون الليبيون في توحيد المؤسسة العسكرية لممارسة دورها على أكمل وجه في مكافحة التنظيمات الإرهابية وعصابات الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار الليبي، خاصة الحدود الجنوبية في ظل حالة التوتر التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء.
وتعتبر اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» بارقة الأمل التي نقلت رسالة للشعب الليبي بأن توحيد المؤسسة العسكرية ليس مستحيلاً لكنه بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية من قيادات الدولة للدفع نحو إنجاح هذا المسار الذي يعد بوابة الحل السياسي.
وأشاد اللواء المسماري باجتماع رئيسي أركان المنطقتين الشرقية والغربية الفريق أول عبد الرزاق الناظوري والفريق أول ركن محمد الحداد في القاهرة مؤخراً بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وهو الاجتماع الذي يعد استكمالا للمشاورات والتوافقات التي حققها لقاء الحداد والناظوري في مدينة سرت.
ووقعت اللجنة العسكرية الليبية «5+5» اتفاقا في أكتوبر 2020، تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار وإخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة، بالتزامن مع إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
واتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة العسكرية المشتركة تعمل كقوة تسهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها على أن يتم توفير المواد اللازمة لتشغيلها من كافة الأطراف والجهات وحصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي سواء التي تم ضمها للدولة أو التي لم يتم ضمها، ومن ثم تفكيكها ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها وبشكل فردي إلى مؤسسات الدولة ممن تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة.
وبحسب المسماري، يرفض العسكريون الليبيون إقحامهم في الصراعات السياسية بين المكونات الليبية لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وفقدان حالة الثقة بين الطرفين، فضلاً عن رغبة العسكريين في التوافق على توحيد المؤسسة العسكرية والتي ستكون الضامن الأول لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والقبول بنتائجها من كافة الأطراف، فضلاً عن دور المؤسسة العسكرية في تأمين المقار الانتخابية بكافة المدن والبلدات الليبية.
وتقوم أطراف إقليمية ودولية بتحركات مكثفة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتفعيل اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وهو التحرك الذي سعت القاهرة لإنجاز خلال عامي 2017 و2018، لكن هذه الجهود أجهضت بسبب تمسك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابق فايز السراج بمنصب القائد الأعلى وتهربه من التوقيع النهائي على اتفاق توحيد المؤسسة الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى بين الفريق عبد الرزاق الناظوري ممثلاً عن القيادة العامة للجيش الليبي واللواء عبد الرحمن الطويل ممثلاً عن حكومة الوفاق الوطني آنذاك.
