عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في جلستي «المساواة بين الجنسين في دول أوروبا ومنطقة الخليج.. وجهات نظر في حقبة ما بعد الجائحة» و«المساواة بين الجنسين في المنطقة اليورو متوسطية والخليج من منظور ما بعد وباء كوفيد- 19»، وذلك ضمن أعمال منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة.
وقالت مريم ماجد بن ثنية رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط: «قامت دولة الإمارات بتشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015، بغرض المساهمة في دعم مكانتها محلياً ودولياً، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية بهدف وضع آليات واضحة ومعايير محددة يمكن من خلالها رصد التقدم المحرز في هذا المجال وفق الخطط التي سيتبناها المجلس».
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن دولة الإمارات تصدرت مراتب متقدمة في عددٍ من المؤشرات الحيوية المتعلقة بدعم حقوق المرأة وتمكينها قيادياً وبرلمانياً».
بدوره، قال ضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط: «نقف أمام ظاهرةٍ لا تقل خطورةً عن ظاهرة الإرهاب بكل أنواعها، لأنها تتاجر بأرواح الأطفال وأحلامهم، ومستقبلهم، وحقهم في الحرية، والمساواة والوجود والحياة، ألا وهي ظاهرة زواج القاصرات».
