عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني، أن القوات المسلحة تدعم تطلعات الشعب الليبي وتحمي تظاهراتهم بعيداً عن ممارسة أي أعمال تخريب، مشيراً إلى أن البلاد تعاني الصراع السياسي بين المكونات الليبية، لافتاً إلى أنه يحق لليبيين المطالبة برفض القوات الأجنبية ورفض تأجيل الانتخابات، شرط أن تكون الاحتجاجات بعيدةً عن التخريب. وشدد المسماري، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، على ضرورة ألا يُسمح بتغلغل عناصر مخربة أو مؤدلجة لتوجيه الاحتجاجات، مؤكداً أهمية أن يكون الشعب الليبي يقظاً ومنتبهاً كي لا تخترق التظاهرات من أطراف سياسية أو عناصر تخريبية، داعياً إلى ضرورة أن تكون التظاهرات بعيدة عن التخريب أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف اللواء المسماري: «يجب أن يكون التظاهر سلمياً ومنظماً بشكل حضاري حتى يكون له دور في الضغط على الساسة والمستهدفين».
وأكد المسماري أن موقف القيادة العامة للجيش واضح منذ عام 2014، مشيراً إلى أن الجيش الليبي لبى نداء الشعب ولعب دوراً محورياً في حماية البلاد من الإرهاب والجريمة، لافتاً إلى أن القوات المسلحة كانت في الموعد رغم الظروف الصعبة المحيطة التي تواجه البلاد. وتابع: «نحن مع مطالب الشعب الليبي وحقه في التظاهر والتعبير عن أحلامه وطموحاته وما يمر به من أزمة خانقة كادت أن تؤدي إلى تقسيم البلاد ونهبها».
وفي سياق آخر، جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، الالتزام باستحقاقات المرحلة لتلبية تطلعات الشعب الليبي بإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري.
جاء ذلك خلال استقبال المنفي، أمس، للسفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت في العاصمة الليبية طرابلس. وأكد السفير الألماني لدى ليبيا بحسب بيان للمجلس الرئاسي، استمرار دعم بلاده لجهود المجلس التي تهدف لتحقيق الاستقرار ومتابعة التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، ودعم مساعي المجلس لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
سياسياً، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن القانون يكفل للشعب الليبي الحرية والاحتجاج، مشيراً إلى أن الليبيين يريدون تغيير الوجوه وإجراء الانتخابات، مشدداً على رفضه أن تكون هناك مراحل انتقالية جديدة، ولابد أن نذهب للانتخابات.
أشار الدبيبة في اجتماع الحكومة، أمس في طرابلس، إلى أحقية الشعب الليبي بتقرير مصيره بنفسه، موضحاً أن الحكومة تدير مؤسسات الدولة لخدمة الليبيين.
ولفت الدبيبة، في تصريحات له خلال الاجتماع إلى أن حكومته ترفض أي مناورة لتقسيم السلطة بين أشخاص أو أحزاب أو كيانات.
وتابع: «رفعنا شعار لا للتمديد لأي جهة، خاصة أن البعض منها وصل إلى 8 أو10 سنوات في السلطة».
وأوضح أن بعض الأطراف يريدون أن يستفردوا بالقرار في ليبيا، مؤكداً أن حكومة الوحدة تولت السلطة في وقت محدد، لكنها واجهت العديد من العراقيل على رأسها الفوضى وقفل النفط، وعدم إقرار الميزانية، على حد قوله.
بدوره، أكد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، أن «تيار بالتريس» الشبابي، المحرك الرئيسي لمظاهرات طرابلس، تقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على إذن بالتظاهر مجدداً، مشيراً إلى أن التظاهرة التي شهدها «ميدان الشهداء» في العاصمة الليبية كانت سلمية ودون تجاوزات، لكن وقعت أعمال عنف وتخريب بعد ذلك.
وأكد «تيار بالتريس» محافظته على مساره السلمي في التظاهر وعلى سلامة كل المتظاهرين، مشيراً إلى أن هذا الأمر دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية السليمة في كل مظاهراته السابقة، مستنكراً من وصفهم بـ«أصحاب الانتماءات السياسية الفاسدة» على مطالب المتظاهرين.
