بعد أكثر من شهرين على إعادة انتخابه، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعديلاً وزارياً كان منتظراً على نطاق واسع. وظلت المناصب الأساسية مثل رئيس الوزراء ووزير المالية دون تغيير. وتقع على عاتق الحكومة مهمة تطبيق إصلاحات يرغب بها الرئيس الذي لم يعد حزبه يتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان.كانت التشكيلة الوزارية مرتقبة جداً وتم الكشف عنها قبل يومين من عرض رئيسة الوزراء إليزابيت بورن برنامج حكومتها أمام البرلمان. وخرجت من الحكومة ثلاث وزيرات أو كاتبات دولة هُزمن خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة نهاية يونيو، وهن وزيرات التحول البيئي أميلي دو موشالان والصحة بريجيت بورغينيون والبحار جوستين بينين. وحل مكان الأخيرة في الحكومة إيرفيه بيرفيل وهو نائب من أصل رواندي ينتمي إلى الحزب الرئاسي «الجمهورية إلى الأمام». وعين جان فرنسوا كارينكو لتولي حقيبة مقاطعات ما وراء البحار، مكان يائيل برون-بيفيه التي اختيرت رئيسة للجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، وهي أول امرأة تنتخب لهذا المنصب في فرنسا. وفي قرار غير متوقع، انتقل الوزير المنتدب المكلف الشؤون الأوروبية كليمان بون إلى وزارة النقل لتحل مكانه خبيرة الاقتصاد لورانس بون التي كانت تشغل منصب مساعدة الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي. وستبقى الناطقة باسم الحكومة أوليفيا غريغوار في الحكومة، لكن سيحل مكانها وزير العلاقات مع البرلمان أوليفيه فيران الذي سيتولى حقيبته وزير الثقافة السابق فرانك ريستير. وباتت حكومة إليزابيت بورن، التي كانت مؤلفة من 17 وزيراً وستة وزراء منتدبين وأربعة في منصب سكرتير دولة، تضم 41 عضواً بينهم 20 امرأة. وقد أضيفت إليها حقائب جديدة مثل النقل والإسكان والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
عدد اليوم
