عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
تتحرك قوى «الإطار التنسيقي» نحو تشكيل لجنة تفاوض مع القوى السياسية الأخرى، تمهيداً لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، فيما أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني تمسكه بمرشحه لرئاسة العراق ريبوار أحمد.
وبحسب مصادر عراقية مطلعة، أوصى الاجتماع الأخير بين «الإطار التنسيقي»، الذي يضم أحزاباً موالية للفصائل المسلحة في العراق، وتحالف «عزم» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» بـ«البدء بجمع توقيعات الكتل والنواب المستقلين، من أجل تسجيل الكتلة الأكبر عدداً في البرلمان، لإعلان التوجه نحو تشكيل الحكومة».
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم توجيه الدعوة إلى كل الكتل السياسية، بما فيها «امتداد»، المكونة من نواب مستقلين، وكذلك الكتل الجديدة الصاعدة والنواب الجدد الذين أدوا اليمين مؤخراً، ومعظمهم من الإطار التنسيقي، كبدلاء عن نواب «التيار الصدري»، بعد استقالتهم مطلع الشهر الحالي. وأوضحت المصادر أنه جرى تشكيل لجنة تفاوض تباشر عملها للتواصل مع القوى السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة.
ومن أجل المضي تشكيل الحكومة لابد، من انتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيكلف الكتلة الأكبر بهذه المهمة، بموجب الدستور.
ويقول النائب شيراوان الدوبراني من «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، إن مرشح حزبه لرئاسة الجمهورية لا يزال ريبوار أحمد، مؤكداً في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المفاوضات مع «الاتحاد الوطني الكردستاني»، المتحالف مع «الإطار التنسيقي»، لم تفض حتى الآن إلى الاتفاق على مرشح واحد لتولي منصب رئيس الجمهورية.
وأوضح أن الاتفاق قد يكون إما بمرشح واحد للطرفين، أو نقدم مرشحنا، ويقدم «الاتحاد الوطني الكردستاني» مرشحه برهم صالح رئيس الجمهورية الحالي، على أن تكون كلمة الفصل للتصويت داخل البرلمان.
وحول المفاوضات مع الكتل والأحزاب السياسية الأخرى، قال دوبراني، إن «وفداً يمثل حزبه موجود في بغداد للتفاوض مع تحالف السيادة والإطار التنسيقي وبقية الأحزاب من أجل تشكيل حكومة تضم جميع الأطراف، وتخدم العراق».
ورجح الفصل في مسألة المرشح الرئاسي والمرشح لرئاسة الحكومة بعد عيد الأضحى المبارك.
من جانبه، توقع علي طاهر الحمود، المدير التنفيذي لمركز البيان للدراسات والتخطيط، أن «شكل الحكومة المرتقبة لن يخرج كثيراً عن شكل الحكومات السابقة، غير أنها ستكون توافقية بنطاق أضيق من التي سبقتها». وبين الحمود لـ«الاتحاد»، أن هناك معارضة في الشارع، لـ«الإطار التنسيقي»، لاسيما بعد انسحاب «التيار الصدري» من العملية السياسية، وهي معارضة منظمة متأهبة للخطوات المقبلة.
ولفت إلى وجود أحزاب معارضة قاطعت الانتخابات الماضية، مع جمهور واسع لم يشارك في الانتخابات، احتجاجاً على العملية السياسية. وتابع: «هناك أيضاً معارضة داخل البرلمان متمثلة بتحالف امتداد وحزب إشراقة، إضافة للكثير من المستقلين، وهو ما يعني وجود انقسامات سياسية عميقة، بعيداً عن التحالفات المعتادة».
وحول شكل الحكومة المقبلة، قال الحمود: «من المحتمل أن يذهب الإطار التنسيقي، الذي بات يسيطر نظرياً على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، إلى شخصية أقرب إلى شخصية مصطفى الكاظمي المستقلة، أملاً في تقليص استفزاز أنصار التيار الصدري».
وأضاف: السيناريو الثاني أن يختار شخصية حزبية معروفة، مثل بعض الأسماء المطروحة على الساحة الآن، كهادي العامري ونوري المالكي.
واعتبر أن السيناريو الثالث هو «الإبقاء على مصطفى الكاظمي المتوافق عليه إقليمياً ودولياً»، تمهيداً لانتخابات مبكرة وقصتها مرهونة بمدى تحرك الشارع.
ونوّه بأنه إذا خرج الشارع في اعتصامات واحتجاجات، فمن المرجح أن تضطر القوى السياسية إلى الذهاب نحو إجراء انتخابات مبكرة، بعد تعديل قانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات، لكن ليس من المضمون ما ستتمخض عنه مثل هذه الانتخابات.
