عدد اليوم
شعبان بلال، أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
سادت حالة من القلق، أمس، في الشارع السوداني، إثر الحوار بين الأطراف السياسية وإرجاء الجولة الثانية من الحوار التي تقوم عليه الآلية الثلاثية إلى أجل غير مسمى بسبب تواصل رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة.
وأعلن مسؤول أممي من بعثة الأمم المتحدة بالسودان عن إرجاء «الآلية الثلاثية»، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد»، للجولة الثانية من الحوار لحلّ الأزمة السياسية في السودان إلى أجل غير مسمى.
وأعرب خبراء ومحللون سياسيون سودانيون، عن قلقهم إثر توقف الحوار، مؤكدين ضرورة إيجاد آليات جديدة للحوار، وليس تكرار السيناريو ذاته الذي فشل قبل ذلك، مشيرين إلى أهمية تمثيل الأطراف الفاعلة والتي تعبر عن الشارع والثورة السودانية، لإنجاح فرص الحوار من الأساس.
واعتبر المحلل السياسي السوداني، الصادق خلف الله، أن الحوار السياسي تحت رعاية «الآلية الثلاثية»، «فاشل منذ بدايته لأنه اختار تكرار سيناريو من يرعى الحوار والمشاركين فيه»، مضيفاً أن ممثلي الأطراف الثلاثة سبق أن أشرفوا على محادثات تكرر فشلها، ومن الأولى تغيير من يرعى الحوار واستراتيجية الحوار حتى نرى مخرجات جديدة ومفيدة.
وأوضح لـ«الاتحاد»، أن هناك أطرافاً مشاركة لا تمثل القطاعات العريضة من الشعب السوداني، وبعيدة كل البعد عن تطلعات الشعب السوداني.
وأكد المحلل والباحث السوداني ضرورة إيجاد آلية واستراتيجية جديدة تقوم على أسس توسيع قاعدة المشاركة، وتغيير استراتيجية الآلية ومن يقوم ويرعى الحوار بجانب الوصول للقواعد الشعبية والنقابات، موضحاً أن هناك تباينات كبيرة في الرؤى السياسية بين من يرعى الحوار والأطراف المشاركة في الحوار، لما تقتضيه المرحلة المقبلة.
ورأت تماضر الطيب، الأستاذة بمركز الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم، أن هناك فشلاً واضحاً في محاولة جمع الأطراف السودانية كافة على مائدة المفاوضات، مضيفة أن السبب وراء ذلك هو أن لجان المقاومة وقيادات الحرية والتغيير وأحزاباً أخرى رافضة للحوار مع المؤسسة العسكرية.
وأشارت لـ«الاتحاد»، إلى أن الجلسة الافتتاحية الأولى للحوار الوطني شهدت فشلاً واضحاً، لعدم مشاركة الأطراف الفاعلة في الشارع السوداني، وتكرار نفس سيناريوهات سابقة لم تنجح.
وفي هذه الأثناء، أغلق محتجون، أمس، عدداً من شوارع الخرطوم، ضمن التصعيد الذي تقوده تنسيقيات «لجان المقاومة» لرفض الحوار مع الجانب العسكري والمطالبة بحكم مدني.
