عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أكد المجلس الرئاسي الليبي أن المصالحة الوطنية هي أول خطوة في مشروع بناء الدولة، مؤكداً أن مشروع المصالحة وصل إلى مراحل صياغته الأخيرة، جاء ذلك فيما باشرت حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب الليبي ممارسة مهامها من سرت.
وترأس النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، أمس، اجتماعات ملف مشروع المصالحة الوطنية، بمشاركة ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي.
وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن مشروع المصالحة الوطنية وصل إلى مراحل صياغته الأخيرة ووضع الهيكل التنظيمي الخاص بمفوضية المصالحة الوطنية.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المفوضية بالعاصمة الليبية طرابلس، التأكيد على أهمية المسارات التي اعتمد عليها بناء مشروع المصالحة الوطنية، الذي قام بإعداده نخبة من الخبراء المختصين في عديد المجالات، وأكدوا أن المشروع ملك لكل الليبيين لمساهمته في استقرار بلادهم.
وقال اللافي، إن «المصالحة الوطنية بمثابة مشروع وطني ملكيته للشعب»، معلنًا وصول مشروع المصالحة إلى مراحل متقدمة من الإنجاز، بعد لقاءات شملت جميع الأطراف، والاستماع إلى الجميع من دون استثناء.
واعتبر اللافي في بيان مقتضب، عبر صفحته بموقع «تويتر» أن مشروع المصالح الوطنية «متحرر من كل القيود والتوجيهات»، مؤكدًا الحرص على أن «يتأسس بشكل صحيح بعيدًا عن العاطفة والحسابات الضيقة»، مؤكداً أن مشروع المصالحة الوطنية سيكون «أول لبنة في مشروع بناء الدولة».
إلى ذلك، انطلقت أعمال الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا، أمس، من مقرها بمدينة سرت.
وبحسب مكتبه الإعلامي، عقد باشاغا اجتماعاً تشاورياً لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل، إضافة لبحث الترتيبات اللازمة لاجتماع مجلس الوزراء الثالث المزمع عقده الأسبوع القادم في المدينة.
وصرح باشاغا، في هذا الصدد قائلاً: «لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت».
وأضاف: «سوف أحرص وباقي أعضاء حكومتي على التجول في كافة أرجاء البلاد حرصاً منا على التواصل المباشر مع الأهالي والوقوف عن كثب على المختنقات التي تعانيها البلديات، واتخاذ كافة الخطوات لترسيخ مبدأ اللامركزية».
