عدد اليوم
وافق البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، بأغلبية كبيرة على تعديل دستوري يتيح استثمارات بالمليارات للجيش الألماني.
وصوت 567 نائبا بالموافقة على إدراج فقرة جديدة (87 أ) في الدستور الألماني. وكان يكفي لتمرير التعديل موافقة 491 نائبا على الأقل.
وتنص الفقرة الجديدة على أنه يمكن الحصول على قروض تصل إلى 100 مليار يورو لصالح الجيش الألماني من دون الالتزام بكبح الديون.
ولكي يدخل التعديل حيز التنفيذ، فإنه يتعين أن يوافق عليه مجلس الولايات (بوندسرات) أيضا بأغلبية الثلثين.
من المقرر استخدام الأموال لشراء معدات أفضل للقوات المسلحة خلال السنوات المقبلة.
يشمل ذلك طائرات ودبابات وذخائر، وكذلك عتاد شخصي للجنود مثل أجهزة رؤية ليلية أو أجهزة لاسلكية.
تأتي حزمة الدعم الضخمة، التي تهدف إلى جعل الجيش الألماني قادرا على أداء مهامه بالكامل، استجابة لنظام السلام الأوروبي.
كان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن عزمه تأسيس صندوق خاص للجيش. ومن المنتظر أن تحقق ألمانيا أيضا عبر هذه الاستثمارات الإضافية هدف الناتو المتمثل في أن تستثمر كل دولة ما لا يقل عن 2 في المائة من ناتجها الاقتصادي الإجمالي في الدفاع، على الأقل لعدة سنوات في المتوسط.
ولأن ما يسمى بالصندوق الخاص سيمول عن طريق القروض وسيتخطى بذلك مبدأ كبح الديون، فإن إقراره يتطلب تعديلا دستوريا. لذلك، اضطر الائتلاف الحاكم إلى الاعتماد على أصوات المعارضة لضمان الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير التعديل.
أجرى الائتلاف الحاكم من أجل ذلك مفاوضات مع التحالف المسيحي المعارض، الذي وافق على التعديلات بشروط، من بينها إنشاء لجنة جديدة لتقديم المشورة بشأن عمليات الشراء الخاصة بالجيش ومواعيدها.
وقد تم بالفعل البدء في بعض مشاريع التسلح، والتي تشمل خطط شراء طائرات شبح من طراز "F-35" وقرار شراء 60 مروحية نقل ثقيلة من طراز "CH47-F" لنقل الجنود والعتاد.
بحسب البيانات المتاحة، فإن القوات البرية بصفتها أكبر فرع في الجيش، ستحصل على الجزء الأكبر من الاستثمارات، حيث من المخطط إنفاق 32 مليار يورو منها مباشرة للقوات البرية.
طالب مسؤولون في الجيش مؤخرا على نحو متكرر بإصلاح نظام المشتريات من أجل التمكن من استخدام المليارات بسرعة ونجاح.ويعتزم مجلس الولايات (البوندسرات) التصويت على تعديل الدستور يوم الجمعة المقبل.
