عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
رحبت دولة الإمارات، أمس، بتبني قرار مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، الخاص بأعمال القرصنة والسطو المسلح في خليج غينيا بالإجماع، باعتباره يحشد دعماً أكبر للجهود الإقليمية والوطنية لمعالجة قضية القرصنة في خليج غينيا.
وكتب وفد الدولة في الأمم المتحدة، في تغريدة على «تويتر»: «ترحب دولة الإمارات بتبني قرار مجلس الأمن الخاص بأعمال القرصنة والسطو المسلح في خليج غينيا بالإجماع، حيث يجدد القرار الانتباه إلى قضية القرصنة في خليج غينيا، ويحشد دعماً أكبر للجهود الإقليمية والوطنية لمعالجتها».
وأصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الأول، بإجماع أعضائه الـ15 قراراً ينصّ على تعزيز جهود مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلّح في خليج غينيا، الذي أصبحت مياهه الأكثر خطراً على الإطلاق بالنسبة لسلامة الملاحة البحرية في العالم بأسره.
والقرار الذي صاغته النرويج وغانا، العضوان غير الدائمين في المجلس، «يدين بشدّة أعمال القرصنة والسطو المسلّح في البحر، ولا سيّما عمليات القتل والاختطاف وأخذ الرهائن التي تحدث في خليج غينيا».
وإثر التصويت على مشروع القرار، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، التي تتولّى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر مايو إنّ القرار «2634 (2022) أُقرّ بالإجماع».
ويحضّ القرار «الدول الأعضاء في منطقة خليج غينيا على العمل بسرعة، على الصعيدين الوطني والإقليمي، وبدعم من المجتمع الدولي لوضع استراتيجيات للأمن البحري وتنفيذها».
كما يدعو القرار «الدول الأعضاء في المنطقة إلى تجريم القرصنة والسطو المسلّح في البحر، وذلك في إطار تشريعاتها الوطنية».
وقالت سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة، منى يول، إنّه مع «أكثر من ألف سفينة تعبر مياه خليج غينيا كلّ يوم» فإنّ القرصنة تؤثّر على «عشرات الدول التي تستثمر في وسط أفريقيا وجنوبها».
