عدد اليوم
علق وزير التجارة الهندي بيوش غويال، اليوم الأربعاء، على قرار بلاده منع تصدير القمح.
وقلل الوزير، وهو المسؤول أيضاً عن الغذاء، من أهمية تأثير قرار بلاده وقف صادرات القمح، والذي ساهم الإعلان المفاجئ عنه في منتصف مايو في ارتفاع قياسي في الأسعار العالمية لهذه المادة الغذائية.وقال غويال، خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن "الهند لم تكن قط موردا للحبوب إلى العالم".
تُعد الهند ثاني دولة منتجة للقمح في العالم، (110 ملايين طن العام الماضي) بعد روسيا. ولكن معظم إنتاجها مخصص للاستهلاك المحلي.
وأشار الوزير إلى أن بلاده لم تصدر قمحًا على الإطلاق إلا قبل عامين عندما كان هناك "فائض متواضع وصدرنا مليوني طن".
وتابع الوزير "شهدنا العام الماضي ارتفاعًا مفاجئًا في الصادرات الهندية" مع إجمالي بلغ 7 ملايين طن من أبريل 2021 إلى مارس 2022.
وأشار إلى أن الزيادة تركزت بشكل أساسي في الفترة الواقعة بين يناير ومارس 2022 بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، موضحاً أنه "في شهر أبريل 2022 وحده، تضاعفت صادرات القمح ست مرات عما كانت عليه في أبريل 2021" (من 240 ألف طن إلى 1.4 مليون طن).
قدرت الهند إنتاج ما يكفي هذا العام ليمكنها من تصدير 10 ملايين طن. ولذا، تعهدت المساعدة في تعويض النقص في الأسواق العالمية من القمح الذي لم يعد بإمكان أوكرانيا تصديره.
وأضاف الوزير "لكن لسوء الحظ شهدت الهند موجة حر" و"تقلص (إنتاج) القمح" وكان لابد من إعادة تقدير الإنتاج هبوطاً.
وشدد على ضرورة "الانتباه لأمننا الغذائي الوطني ... لا نريد للناس أن يستغلوا بؤس الفقراء" بشراء وتخزين كميات كبيرة بهدف إعادة بيعها في السوق لاحقاً بأسعار أعلى بكثير.
ودفع هذا المنطق البلاد للإعلان هذا الأسبوع عن تحديد صادراتها من السكر، من أجل حماية مخزونها وخفض التضخم.
ارتفع سعر القمح منذ العملية في أوكرانيا إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية.
ومن أكبر مصدري القمح في العالم روسيا وأستراليا والولايات المتحدة وكندا وحتى وقت قريب أوكرانيا.
وينتج ما مجموعه 780 مليون طن من القمح سنويًا في العالم، من ضمنه 200 مليون طن مخصصة للتصدير.
