عدد اليوم
تونس (وكالات)
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد من أجل «جمهورية جديدة»، معتبراً أنه «شكلي ويقصي القوى المدنية».
وأعلن الرئيس التونسي الجمعة إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور «جمهورية جديدة» عبر حوار وطني استبعد منه الأحزاب السياسية.
وأوضح الاتحاد العام للشغل في بيانه الختامي إثر اجتماع هيئته التنفيذية، أمس، أن «الحوار شكلي تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتُقصى فيه القوى المدنية، فضلاً عن كونه استشارياً ولا يفضي إلى نتائج».
وقال الاتحاد أيضاً، إن الهيئة الإدارية، وهي أعلى سلطة قرار فيه، وافقت على تنظيم إضراب عام وطني احتجاجاً على تجميد الأجور والوضع الاقتصادي السيئ.
وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري: «نرفض أي حوار تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتستبعد منه القوى المدنية والسياسية الوطنية».
وأضاف: «نعتبر الحوار الذي دعا إليه سعيد غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها، بل سيعمقها ويطيل أمدها إلى حد تفكيك أوصالها».
وقالت صحيفة «الشعب نيوز» الناطقة باسم الاتحاد العام للشغل، إن الرئيس سعيد التقى بالأمين العام للنقابة نورالدين الطبوبي وأبلغه تمسكه بصيغة الحوار التي اقترحها.
ويُعد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو، أقوى قوة سياسية في تونس.
وستكون اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع للدستور ملزمة بتقديم مقترحها للرئيس في غضون شهر على أن يجرى استفتاء حول الدستور الجديد في 25 يونيو هذا العام.
وقال الطاهري، إن «موعد إضراب أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل العاملين في الخدمات العامة والشركات الحكومية سيعلن في وقت لاحق».
وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ، يُنظر إليها على أنها ضرورية لتجنب الإفلاس الوطني، لكن اتحاد الشغل رفض اقتراح تخفيضات في الإنفاق ويريد بدلاً من ذلك زيادة أجور موظفي الدولة.
