نواكشوط (وكالات)
اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية وزير التربية ماء العينين ولد أييه أن انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل الخمس غير مبرر وستكون له انعكاسات كبيرة على المقاربة الأمنية وعلى الوضع الأمني للمنطقة.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول، في نواكشوط في أول تعليق موريتاني رسمي على انسحاب مالي إن لكل دولة سيادتها وتتخذ مواقفها بناء على ذلك، مستدركاً أن «تقييمنا لما حدث هو أن اختلاف الآراء حول إدارة المجموعة ليس مبرراً لانسحاب دولة منها».
وأشار الوزير الموريتاني إلى أن بلاده ستسعى لتجاوز التحديات المطروحة للقيام بالمهام المطلوبة.
وأوضح أن «موريتانيا من بين الدول المؤسسة لهذه المجموعة حيث شاركت في تأسيسها في الجانب العسكري من خلال إرسال كتيبة تحملت نفقاتها ووضعتها تحت تصرف القيادة المشتركة لهذه الدول، إلى جانب البعد التنموي لقناعتها بأهمية المقاربة التنموية فيما تواجهه دول المجموعة من تحديات، كما دعت للاعتراف بها وحشدت لها الدعم المالي والعسكري وستواصل ذلك».
وتضم مجموعة دول الساحل مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وتأسست في 2014 في العاصمة الموريتانية وتهدف لتحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب منطقة الساحل.
وقرر المجلس العسكري الحاكم في مالي الانسحاب من المنظمة احتجاجاً على عدم عقد قمة للمنظمة كانت ستؤول فيها الرئاسة إلى مالي.
واختلفت مواقف دول الساحل الخمس حول الوضع في مالي حيث ترفض النيجر وتشاد التعامل مع العسكريين الانقلابيين بينما تلتزم موريتانيا الصمت تجاه الأوضاع السياسية في جارتها الشرقية.